علاقة بالفيديو الذي بثته “بريس تطوان” والذي استنجد من خلاله مواطن بجهاز القضاء لإنصافه ضد محام بهيئة تطوان، وادعى من خلاله أن هذا المحامي طالبه ب 50 بالمائة من قيمة التعويض الذي سيتسلمه من قرار نزع ملكية قطعة أرضية في ملكيته توجد بمدخل مدينة مرتيل، مؤكدا أنه لم يقم بتنصيب هذا المحامي للدفاع عنه في هذه القضية. بالموازاة أصدر محمد كمال مهدي نقيب هيئة المحامين بتطوان صباح اليوم 27 ماي 2019 “بيان حقيقة” ضمنه مجموعة من المعطيات المتعلقة بما صرح به المواطن. وأكد نقيب المحامين بتطوان أن المواطن المستنجد بالقضاء يعتبر موكلا قديما وقارا للمحامي المذكور والمستفيد من مقررات تحديد الأتعاب، والذي ينوب عنه في العديد من المساطر القضائية المحكومة أو الرائجة أمام القضاء بمختلف تخصصاته ودرجاته، مشيرا أن تصريح المواطن في نفس الفيديو المتداول بمنحه صوائر الخبرة يثبت عدم صدقية زعمه بشأن قيام عقد الوكالة بينهما من الأصل، مضيفا أن منح المواطن كل الوثائق المثبتة لحق ملكيته وتصاميم العقار وعقود المقارنة وأصل مقال الدعوى وأصل الأمر بالاستدعاء المبلغ إليه من طرف كتابة ضبط المحكمة لهذا المحامي يزيد من صدقية إثبات قيام عقد الوكالة بينه وبين المحامي. وأشار النقيب أن المحامي المذكور باشر القيام بكل الإجراءات المتعلقة بمتابعة هذا الملف بالمحكمة الإدارية بالرباط. وبعد صدور الأوامر التمهيدية القاضية بإجراء الخبرة الخاصة بتثمين العقارات وتقدير التعويض، تفاجأ المحامي بقرار عزله فترتب عن ذلك حقه في المطالبة من نقيب الهيئة بتحديد الأتعاب في إطار المادة 51 من القانون 28-08 المنظمة للمنازعات في الأتعاب الناشئة بين المحامين وموكليهم. ويضيف النقيب أنه تصدى لهذا الطلب معتمدا على المعايير المحددة بموجب المادة 69 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بتطوان، ومستحضرا عدم ثبوت أي تقصير من المحامي يستوجب عزله من طرف هذا المواطن، واصفا ما أقدم عليه هذا المواطن، عند فسخه للعقد، بالتعسف استنادا إلى نظرية التعسف في استعمال الحق والتي ألحقت ضررا كبيرا بهذا المحامي. وأكد محمد كمال مهدي أنه أصدر مقرره تجاه المواطن تحت رقابة غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف، مستغربا لجوء المواطن إلى استجداء القضاء عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عوض سلكه مسطرة الطعن بالاستئناف في مقررات النقيب. وختم رئيس هيئة المحامين بتطوان توضيحه بالتأكيد على أنه أصدر مقرر تحديد الأتعاب دون محاباة أو انحراف في تطبيق القانون بناء على استماعه، في وقت سابق، للمواطن ومعرفة الحيثيات المرتبطة بهذه القضية، مشيرا أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء للتشكي من أي محاولة للتأثير على القضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
