أفاية: الكفاءة الديمقراطية تنعدم في المغرب .. والحرية مجرد شعار

قال الأكاديمي المغربي محمد نور الدين أفاية إن التاريخ السياسي العربي بني على "التسلطية والأبوية"، ولم يكن تاريخَ حريات أو تاريخ ديمقراطية، كما أن علاقة العرب بالفكر الحديث علاقة قصيرة جدا.
وعرّج أفاية على حالة المغرب، وقال في محاضرة احتضنها المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن وسائل التعبير العصري لم تبدأ في المغرب إلا في مطلع ستينات القرن الماضي، إذ لمْ تُكتب رواية مستوفية لمقومات الرواية باللغة العربية إلا في سنة 1963.
وأبرز أفاية أن عقد الستينات من القرن الماضي كان عقد التأسيس للثقافة العصرية في المغرب، لكنّ هذا التأسيس تعرض لإجهاض سياسي للحد من الجموح الذي بدأ يبرز من خلال وسائل التعبير المختلفة المتاحة آنذاك، كالمسرح والأدب والشعر والتشكيل.
وتوقّف أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط عند مفهوم الحرية، مبرزا أنها الوضعية التي يكون فيها الشخص غير معرض للإذلال أو الاقصاء أو لاستعبادٍ يمارسه شخص ذو سلطة ونفوذ، شريطة ألا يكون في الحرية تهديد لحرية الآخرين أو مس بالأمن العام.
وأردف المتحدث ذاته أن محاولة انتزاع الحرية في المغرب واجهتْها مقاومات متنوعةُ المصادر والمصالح، تجذّرت في اللا وعي الجماعي، وذات طبيعة ذهنية سياسية واقتصادية، ينخرط فيها عدد من الفاعلين والوكلاء النشطين والمنظَّمين ذوي قدرة على تعبئة الرأسمال الجمعي في تقوية هذه المقاومات.
ويرى أفاية أن الحرية، سواء في الزمن الليبرالي أو في غيره من الأزمنة، "ليست سوى مجرد شعار، لأن مفهومها لم يكن واضحا ولا متجذرا في الأذهان أو محقَّقا في الواقع، فأحرى أن يكون مترجَما في السلوكات".
وعزا المتحدث عدم تجذر مفهوم الحرية في الأذهان وعدم تحقُّقه في الواقع، كما ذهب إلى ذلك عدد من المفكرين، منهم عبد الله العروي، إلى غياب الاستيعاب المعرفي والتاريخي لمفهوم الحرية، وغياب الجاهزية الذهنية والنفسية للتسليم بالحرية وتقبّل النقد والسؤال، وأن يكون "الآخر" حرّا في تفكيره وفي نظره.
وثمّة أسباب أخرى يرى أفاية أنها أدّت إلى حشر مسألة الحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مآزق، تتعلق أساسا بالأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة خلال القرن الماضي، أوّلها "إنشاء الدولة الصهيونية المؤسسَة على إيديولوجية دينية وحربية".
وأردف أن "الصهيونية في أواسط الأربعينات من القرن الماضي خلخلت المجتمع العربي والثقافة العربية بشكل لا مثيل له"، مضيفا أن ثمّة أسبابا أخرى لجمود تطور الحرية في المنطقة، من قبيل الانقلابات العسكرية منذ الخمسينات وما ترتب عنها من تداعيات، وهزيمة الجيوش العربية في حرب 1967، وصعود التطرف الديني المسنود ماديا وسياسيا، وكذا تداعيات الثورة الإيرانية.
وعدَّ أفاية الحرية في طليعة القضايا الثقافية الأساسية، وأحد أعمدة البنية التحتية لأي مجتمع من المجتمعات، وأنها ليست مسألة سياسية أو حقوقية فقط، مسجّلا في هذا السياق أن الحرية مطلب إنساني، ما يجعل حتى الأنظمة الأكثر تسلطا تدّعي حمايتها وتمثلها لقيمها، لكنها في الواقع تتخذ إجراءات وقرارات تنتهك مبدأ الحرية وتدوس عليه.
وعلى الرغم من الحصار الذي تطوق به الأنظمة التسلطية الحريةَ، فإن بعض الإجراءات التي تتخذها تفضي إلى نتائج عكسية. وفي هذا الصدد، أشار أفاية إلى فرض الرقابة والوصاية على الإبداع وعلى حرية التعبير بشتى الطرق، كحجز الكتب ومنع نشرها وتوزيعها، لكن هذه الممارسات لا تثمر النتائج المتوخاة منها، بل تكون سببا في شهرة الأعمال الإبداعية التي يطالها الحجز، وتدفع الناس إلى البحث عنها، في ظل ما توفره الوسائل الرقمية من إمكانيات هائلة للبحث، حتى ولو كان العمل المبحوث عنه غير ذي قيمة، سواء في مضمونه أو شكله.
وتطرّق أفاية إلى مسألة الانتقال الديمقراطي الذي تشكّل الحرية أحد أعمدته، قائلا إن الخروج من البنْية التسلطية إلى مرحلة انتقالية هو صيرورة تحتمل مسارات متعددة، وتفترض عقلا يملك ما يلزم من شروط الوعي الثقافي والسياسي، ويوظف المكتسبات والتراكمات لإنجاز عملية الانتقال، لا سيَما بعد زمن طويل من التسلطية وتاريخ من الاستبداد المتجذر في الذهنيات وفي السياسات.
واستدلّ المتحدث بوجود حاجة ماسة إلى عقليات جديدة قادرة على بناء جسر الانتقال الديمقراطي الحقيقي، بالتطور الحاصل في مطالب شعوب المنطقة ما بين الانتفاضات الشعبية الأولى التي انطلقت سنة 2011 والانتفاضات الجديدة التي تشهدها عدد من الدول كالجزائر والسودان ولبنان.
وأوضح أن "الجيل الجديد من الانتفاضات انتقل من المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية إلى المطالبة بنُخب نزيهة وكفؤة ومستقلة، قادرة على خدمة القضايا الكبرى، وهذا يعني أن الآلية المعيارية الدستورية وحدها غيرُ كافية للانتقال الديمقراطي".
وختم أفاية محاضرته وهو يتحدث عن التجربة المغربية في الانتقال الديمقراطي، بالقول إن المغرب "يعاني ممّا يمكن تسميته بانعدام الكفاءة الديمقراطية، التي لا تُختزل في اعتبارها نقصا في القدرات التنظيمية والمهارات الحزبية، ولكنّ المقصود بالاقتدار هو ما تستدعيه المسؤولية السياسية من تفكير وتخطيط وتأطير وتواصل وتفاوض واستشراف".
ولتجاوز هذا الفراغ، قال أفاية: "لا بد من تجريب وإدماج كفاءات مميزة يحُوزُها أناس لهم القدرة على إنتاج الآراء، والبرهنة عليها والدفاع عنها بطرق تراعي مبدأ المناقشة بدون عنف أو مكر أو المزايدة باسم المقدسات".