أفاية يكتب عن "الديمقراطية المنقوصة" في الساحات العربية

وصل إلى السوق المغربية المؤلّف الأخير للباحث محمد نورالدين أفاية: "الديمقراطية المنقوصة، في ممكنات الخروج من التسلطية و عوائقه"، الصادر عن دار منتدى المعارف ببيروت. أفاية يحاول في هذا الكتاب أن يقدم بعض عناصر الجواب عن أسئلة حارقة شهدتها، وما تزال تشهدها، بعض الساحات العربية، من قبيل كيفيات الانتقال بالديمقراطية من الشعار إلى جعلها انتظارًا جماعيًا واسعًا، و هل آليات التمثيلية، في الحديث عن الديمقراطية، تمتلك ما يلزم من الصدقية و المشروعية لتجسيد الإرادة الشعبية سيما في سياق الخروج من التسلطية؟ و إلى أي حد يمكن الاطمئنان إلى دعوات المطالبة بتغيير أو بإصلاح النظام السياسي التي ترفعها جهات و تيارات و هيئات تحمل، هي نفسها، جراثيم الفساد و عوائق التحديث؟
"الديمقراطية المنقوصة" كتاب يحوي أربعة فصول، يعالج فيها أفاية ما أسماه ب"تنازع الهُويات في زمان الاحتجاج"في الفصل الاول، وتناول في الفصل الثاني مسألة الانتقال "من الاستبداد إلى التعددية أو في بعض مظاهر الديمقراطية المُعلّقة"، و خصص الفصل الثالث ل"قوى الانتقال الديمقراطي و عوائق التغيير"، لينتهي في فصل أخير بالاقتراب من" متغيرات السياسة في المغرب، سطوة التقليد و هوامش التحديث".
نورالدين أفاية يعتبر أنه من البديهي القول إن “الثورة الديمقراطية” تستلزم ديمقراطيين ذوي ثقافة ديمقراطية حقة. كما يتطلب التغيير، حسب الباحث، خلخلة بنيان التسلطية وإعادة بناء مجال سياسي يقر بمرجعية حقوق الإنسان، ويتبنى قيم المجتمع الديمقراطي. ومن هنا صعوبة القول إن ما جرى، وما يزال يجري، في مختلف الساحات العربية “ثورات” ستفضي، بالضرورة، إلى تغيير الأساس الاقتصادي الليبرالي، والعلاقات الاجتماعية التقليدية، والتحول إلى الديمقراطية وللمستجدات السياسية التي وقعت استنبات مقومات الثقافة العصرية.
لا يتعلق الأمر بنزعة تشاؤمية، يقول أفاية في لقائه بهسبريس، وإنما بتتبع لتحولات الخطاب المصاحب لهذه الانتفاضات، في تونس بصعود حزب حركة النهضة، والانتصار الكاسح لحزب الحرية والعدالة الإخواني، والتيار السلفي في مصر وفي تجارب عربية أخرى. وكأن العالم العربي يهيئ له مرحلة “إسلاموية”، يتفاوت اعتدالها وتشددها من بلد إلى آخر، لسنوات آتية. وإذا كانت الثورة ستنتج هذا الواقع السياسي، لأن اللعبة الديمقراطية تسمح به، فإنه لا مناص من مساءلة معنى التغيير الذي نقصده وما هو اتجاهه، وبشائره وغاياته، يقول الباحث.
الاستاذ الباحث عن "ممكنات الخروج من التسلطية"، يبرر المعاينة بأن “الثورة لم تقع بعد”؛ بغياب اقتدار تنظيمي ومشروع سياسي للشباب الذين أطلقوا الشرارة الأولى للثورة، وعجز الأحزاب التقليدية عن تأطير المنتفضين وغيرهم، وتنامي قوة الإسلام السياسي بفضل نزوعات التديُّن الموجودة، وعقود من القهر السياسي، ومسألة الخبرة التنظيمية، مما يجعل قوى التغيير نحو الديمقراطية المتشبعة، حقًا، بالثقافة العصرية تبقي أقلية لا حول لها ولا قوة أمام المد المتصاعد للتيارات التقليدية والمحافظة.