لجنة أممية تشيد بالنجاعة الأمنية المغربية في مكافحة المخدرات

يبدو أن النجاعة، التي برهنت عليها المصالح الأمنية المغربية في السنوات القليلة الماضية، لا تزال مستمرة في تحقيق العديد من المكتسبات الدبلوماسية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فبعد الاعترافات المتواترة للشركاء الأوروبيين، وخصوصا الجارة الشمالية إسبانيا، التي ما فتئت تؤكد على فعالية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، مما ساهم في تقليص نسبة المرشحين للهجرة غير المشروعة بأكثر من النصف، ومكن أيضا من إجهاض العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المصالح الإسبانية، فضلا عن تسليم المغرب لعدد من المهربين والمبحوث عنهم الضالعين في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والذين كان آخرهم المدعو EL Ruso المدان في إسبانيا بأكثر من 59 سنة في قضايا الإجرام المنظم والفرار من مؤسسة سجنية.
وبعد التنويه الذي نشره وزير الداخلية الإيطالي على حسابه الشخصي في منصات التواصل الاجتماعي، في أعقاب توقيف الشرطة المغربية خلال سنة 2019 لثلاثة مواطنين إيطاليين في كل من مراكش وطنجة، ومن بينهم شخص يصنف ضمن المجرمين الخمسين الأكثر خطورة في إيطاليا، للاشتباه في تزعمه أحد فروع المافيا الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم "la Camorra".
ها هي الإشادة الدولية تأتي، هذه المرة، من منظمات دولية وأممية متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ عبّر مسؤولو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول عن تقديرهم الكبير لجهود المصالح الأمنية المغربية في ملاحقة وتوقيف أعضاء الكارتيلات ومافيا المخدرات الذين يحاولون البحث عن ملاذات آمنة للهروب من النشرات الحمراء والأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة في حقهم. في حين تبقى الإشادة الكبيرة بالنجاعة الأمنية المغربية هي تلك التي أشرت عليها اللجنة الدولية لمراقبة المخدرات "OICS" في تقريرها السنوي الأخير برسم سنة 2019.
ففي الجزء المتعلق بوضعية المغرب ضمن الجغرافية الدولية للمخدرات، أشارت هذه اللجنة الأممية، بكثير من التقدير والتنويه، إلى حجم الضبطيات الكبيرة التي حققها المغرب في مختلف أصناف المخدرات خلال سنة 2018، إذ أوضحت أن هذه الضبطيات ناهزت أكثر من طن و700 كيلوغرام من الكوكايين، و72 طنا من مخدر الحشيش، و252 طنا من مادة المعجون، ومليون قرص من مشتقات MDMA التي تصنف ضمن خانة المؤثرات العقلية.
كما أشار تقرير اللجنة الدولية لمراقبة المخدرات إلى المؤشرات الرقمية لبعض الضبطيات والمحجوزات النوعية التي حققتها مصالح الأمن المغربية خلال سنة 2019؛ من بينها تلك المنجزة في شهر يونيو من نفس السنة والتي مكنت من حجز 12 طنا من مخدر الحشيش، وكذا 27 طنا في ثلاث عمليات متزامنة بمدينة طنجة.. وهي الإحصائيات التي سبق أن أعلنت عنها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها السنوي الأخير الصادر في 24 دجنبر المنصرم، والتي أكدت فيه أن محجوزات الحشيش ناهزت في سنة 2019 لوحدها أكثر من 180 طنا، وهي نسب قياسية تم تسجيلها بفضل العمليات الأمنية المشتركة المنجزة بين فرق الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
واللافت في هذا التقرير الأممي، الذي رفع عنه حظر النشر في 27 فبراير الجاري، هو أنه تناول العمليات الأمنية المغربية ونسب الحجز المرتفعة المسجلة ببلادنا في أكثر من فقرة ضمن التقرير، وهو ما يعتبر إقرارا بنجاعة المقاربة الأمنية وبالإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي.
لكن الملاحظة الأكثر دلالة ضمن هذا التقرير السنوي، الذي يرسم خريطة مكافحة المخدرات في مختلف أرجاء العالم، هي أنه أسقط للسنة الثالثة على التوالي من معجم مفرداته تلك التكييفات والتصنيفات التي كانت تشير إلى المغرب على أنه "أول بلد منتج أو مصدر للحشيش"؛ فالتقرير الأخير للجنة الدولية لمكافحة المخدرات لم يستعمل نهائيا مثل هذه الأوصاف أو النعوت التي كانت تأتي في التقارير السابقة، وإنما اقتصر فقط على تعداد واستعراض دور المغرب في مجال مكافحة المخدرات بمختلف أصنافها، وهو ما اعتبرته أوساط أمنية ودبلوماسية بأنه نجاح كبير للمساعي الجبارة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة المخدرات، وبأنه مؤشر على النجاعة الأمنية لمكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود، بما فيها جرائم التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.