مرة أخرى، تتراجع وزارة التربية الوطنية عن مقاطعة جلسات الحوار، فعلى الرغم من كل الوعيد الصادر بشأن استحالة الجلوس إلى طاولة النقاش، بادرت إلى مباشرة الشوط الثاني من المفاوضات، ابتداء من أمس الخميس، بمجالسة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة ل"البيجيدي"؛ لكن دون الوصول إلى نتائج ملموسة. اللقاءات، المرتقب أن تستمر على امتداد الأيام المقبلة، استثنت مجددا، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، التنظيمات المساندة لاحتجاجات شغيلة قطاع التعليم (النقابة الوطنية للتعليم – الجامعة الوطنية للتعليم)؛ وهو ما ينذر باستمرار الصدام بين الوزارة والنقابات، خصوصا أن العديد من الملفات ما زالت تراوح مكانها، على الرغم من "ماراطون الحوارات". وانتهت آخر جلسة حوار بين التنسيق النقابي الخماسي ووزارة التربية الوطنية يوم 24 فبراير الجاري، بإعلان هذه الأخيرة تعليق الحوار، بسبب "عدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير، الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية متوافق عليها". حوارات فاشلة قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "نقابته لا تستجدي حوارا، أو صورا مع وزير التربية"، مشددا على أن "هدفها الرئيسي هو حل المشاكل القائمة، والتأسيس لحوار حقيقي"، مقللا من أهمية الجلسات التي تخوضها الوزارة مع باقي النقابات: "ما شفنا والو لحد الساعة". وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجلوس مع النقابات يجب أن يتم بشكل جماعي، وفي حالة ما جاء الطلب مشتركا مع الجامعة الوطنية للتعليم فذلك جيد؛ لكن إذا ما وجهت الدعوة بشكل فردي سيتم تداول الأمر على مستوى الأجهزة النقابية المختصة". وأورد الراقي أن "النقابة قامت باحتجاجات وطلبت اللقاء مع وزير التربية الوطنية، لكن دون جواب إلى حد الآن"، مسجلا أن "التماس الحوار غير موجود، بل العكس سيتم الإعلان عن برنامج تصعيدي في القريب العاجل، وسيكون مشتركا مع الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)". لا بد من حل سجل عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن "الوزارة لم تبادر بالاتصال إلى غاية اليوم"، واصفا الحوارات التي باشرها أمزازي مع الثلاثي النقابي ب"الفارغة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع"، مقللا من "أهمية عقد لقاء مع مسؤول حكومي دون الخروج بنتائج تهم رجال ونساء التعليم". وأوضح الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير عليه أن يجالس النقابات في حوارات حقيقية ويجد الحلول للمشاكل القائمة، أو ألا يجالسها ويأتي من تلقاء نفسه بالحل"، مشددا على أن "السلم الاجتماعي مرتبط بشدة بوضعية رجال التعليم"، منتقدا "المحاولات التي تكررها الوزارة من أجل القضاء على التنسيق النقابي".
