نقابات تعليمية تراهن على إسقاط التعاقد في جولات "حوار أمزازي"

في جو مشحون عمقته بيانات "الأساتذة المتعاقدين" ضد "تنصل" أمزازي من وعود سابقة، تدخل النقابات التعليمية، غدا الخميس، في حوار مع وزارة التربية الوطنية، مراهنة على إيجاد حل لملف التعاقد، الذي احتل صدارة أزمات قطاع التعليم ولم تتمكن الوزارة إلى حدود اللحظة من إيجاد حل له، مع تلويح الأساتذة ب"صيف احتجاجي ساخن".
وسبق للكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أو من ينوب عنهم، بمعية ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، أن تحاوروا مع وزارة التربية الوطنية لكن دون مستجدات على مستوى مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ إذ ماتزال الوزارة مصرة على نظام التوظيف الجهوي داخل الأكاديميات.
وسيذهب ممثلو المتعاقدين إلى الحوار "دون ارتياح" بالنظر إلى "نتائج" الحوارات السابقة، وقد أعلنت تنسيقيتهم الوطنية، في بيناها الأخير، "رفضها لجلسة لا تنفذ مخرجاتها".
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "رهان الحوار غدا هو الجواب الذي وعد الوزير أمزازي بتقديمه بعد استشارة مختلف القطاعات الوزارية بخصوص سؤال الإدماج"، مشيرا على أن "لب العملية واضح، وفي حالة التعاطي الإيجابي فسنرى كيف ستتم الأمور، أما في حالة السلبي فحينها سيكون كلام آخر".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة كانت قد وعدت بإصدار مذكرة تعالج المشاكل المتراكمة جراء إضراب الأساتذة، لكنها لم تطرحها"، مشددا على أن نقابته "تنتظر أن تصدر إجابة عن الملف كاملا، فالأولويات تقتضي أن تناقش مسألة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والجواب عنها كفيل بإلغاء كافة المشاكل الأخرى".
وأوضح القيادي النقابي أن "تنصل الوزارة أمر معروف، والأساتذة يبدو أنهم بدون خبرة أمام الدولة، فعلى مدار المحطات الماضية تنصلت من الوعود"، متسائلا: "أين تنفيذ اتفاقات 20 يوليوز، و26 أبريل، و19 أبريل. كثيرة هي وعود الحكومة التي لم تنفذ، وهذا من بين الأسباب التي دفعت الكونفدرالية إلى مقاطعة الحوار الاجتماعي".
وأردف الراقي أن "النقابات تخوض معركة مفتوحة ومتواصلة، ولا تكتفي بانتظار اللقاءات، حيث سطرت برنامجا نضاليا تخللته وقفات احتجاجية وإضراب عن العمل، فضلا عن مسيرات كل سبت إلى غاية نهاية شهر رمضان".
بدوره، قال عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم–التوجه الديمقراطي، إن "النقابة متفقة مع تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخصوص المذكرة"، مشددا على أنه "إذا كان إصدارها صعبا أو مستحيلا، فلتكتفي الوزارة ببيان يلزم مختلف المدراء بمخرجات الحوار السابق".
وتمنى الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تكون الأمور أكثر إيجابية خلال اجتماع الغد، فإذا كانت الأمور واضحة وتسير للإدماج، فلا حاجة إلى اجتماع"، معتبرا أن "الحل يكمن في تجاوز مشكل التعاقد بشكل نهائي".