هل ينسف "التسقيف" جلسات الحوار بين أمزازي ونقابات تعليمية؟

متخما بفشل الحوارات السابقة، يحاول سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إحياء الحوار مع المركزيات النقابية، فعلى الرغم من المعيقات التي اعترت جلسات السنة الماضية، ويتقدمها "تسقيف الحوار"، فإنه يرتقب أن تعقد وزارة التربية الوطنية لقاء مشتركا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمناسبة الدخول المدرسي برسم سنة 2019-2020، بغية مناقشة وتدارس مجموعة من الملفات التعليمية التي تهم القطاع.
وشكل خيار "تسقيف الحوار"، في علاقته بملف الأساتذة المتعاقدين، ضربة قاصمة للجلسات التي خاضتها النقابات مع الوزارة على قلتها؛ وهو ما يطرح السؤال نفسه بخصوص الجلسة المقبلة، حيث تتجه جميع الأطراف إلى الاحتفاظ بنفس قناعاتها برفض إدماج الأساتذة المتعاقدين من جهة، وسلك جميع خيارات التصعيد من أجل ذلك من جهة أخرى.
وفي مقابل طلبات الحوار، عقدت العديد من التنسيقيات الجهوية للمتعاقدين جموعها العامة، ويراهنون عليها من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين تنظيمهم، فضلا عن استدامة الفعل الاحتجاجي بشكل أكبر، خصوصا أن الملتحقين الجدد شملتهم موجة الاقتطاعات من المنحة أثناء تكوينهم بالمدارس العليا لتكوين الأساتذة.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "مسألة تسقيف الحوار نسفت في وقت سابق الحوار مع المتعاقدين"، مشددا على أن "الوزير أمزازي طرح الحوار بخصوص جميع الملفات خلال الندوة الصحافية، وبالتالي لا مجال لوضع سقف لمطلب أو نقاش معين".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التسقيف مرفوض بالمطلق"، مؤكدا أن "الأمر مطروح لنا ولهم على حد سواء، ولا يمكن لأحد أن يتجه للحوار بشروط تعجيزية مسبقة، بل الأمر أخذ وعطاء إلى حين الوصول إلى التوافق، خصوصا في ملف الأساتذة المتعاقدين".
وأوضح القيادي النقابي أنه "إلى جانب كل ملفات الشغيلة التعليمية، فالنقابات تنتظر بفارغ الصبر إصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي طاله نقاش طويل انطلق منذ 2004 ولا يزال قائما إلى حدود اللحظة، وبالتالي بات من اللازم على الوزارة أن تسلم مسودة النظام للنقابات من أجل تدارسها".