هل يؤثّر تراجع الطلب العالمي على أسعار المحروقات في المغرب؟

تراجعت أسعار النفط على الصعيد الدولي لتُسجل أدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن سنة بسبب توسّع دائرة تفشي فيروس "كورونا" القاتل، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على أسعار تسويق المحروقات على الصعيد الوطني.
وفي ظل تراجع الطلب العالمي عن النفط خلال الأسبوع المنصرم، بفعل المخاوف من انتشار وباء "كورونا"، انخفضت الأسعار بشكل تدريجي في جميع الأسواق الدولية، لكن تأثر المملكة بهذه المتغيرات المستجدة كان نسبيا.
هذا المعطى الدولي في علاقته بالشأن الوطني المغربي أعاد الجدل بشأن تحرير سوق المحروقات محليا، حيث تجدّد النقاش بخصوص أدوات الضبط والمراقبة التي تُقنّن الأسعار، في ظل دعوة العديد من الفعاليات إلى تقييد الأسعار لمحاربة ظاهرة "الاحتكار".
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "سعر برميل النفط وصل صباح الأحد إلى 54 دولارا"، مشيرا إلى أنه "في وقت انخفضت فيه أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، سجلت على الصعيد الوطني زيادة طفيفة في الأسبوع المنصرم".
وأضاف الخراطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "استمرارية القرارات الحكومية غائبة بعدما صادق رئيس الحكومة على تحرير الأسعار"، واعتبر ذلك "قرارا جائرا لأنه أدى إلى تضرر المستهلك بفعل عدم وضع أي آليات للمراقبة والضبط".
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "المغاربة يؤدون ضريبة قرار جائر اتخذته الحكومة التي لم تدبر ملف المحروقات على نحو جيد"، لافتا إلى أن "الإشكال حاليا يكمن في غياب متدخل حكومي بهذه الأزمة بعدما حذفت وزارة الشؤون العامة والحكامة".
وشدد الخراطي على أن "المخاطب بشأن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات غائب، حيث لا يوجد أي قطاع وزاري يمكنه تحمل مسؤولية حلحلة الوضع الحالي"، مؤكدا أن "الفراغ التشريعي تنتج عنه الفوضى".
يشار إلى أن مجلس المنافسة أقر بعدم صواب القرار الذي كانت قد اتخذتهُ حكومة عبد الإله بنكيران، موردا في رأي استشاري له بشأن طلب حكومة سعد الدين العثماني من أجل تقنين أسعار المحروقات، أنَّه "قدْ تمَّ تجريبُ هذا التدبير ما بين دجنبر 2014 ودجنبر 2015 ولم يفض إلى النتائج المرجوة".
وأوضحت المؤسسة الدستورية الاستشارية، في معرض رأيها، أن "المتدخلين يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة دون بذل مجهودات لتخفيض الأسعار، حيث يتحوّل السعر الأقصى تلقائياً إلى سعر أدنى".