“مجلس المنافسة”: طلب الداودي تسقيف أسعار المحروقات غير قانوني.. ويضرب التنافسية

قال مجلس المنافسة اليوم الجمعة في ندوة صحفية بمقره بالرباط، “إن تسقيف (تحديد هامش الربح) أسعار المحروقات وهوامش الربح، الذي تعتزم الحكومة إقراره، تدبير غير كاف وغير مجدٍ من الناحية الاقتصادية ومن زاوية العدالة الاجتماعية”.
واعتبر المجلس، الذي كشف عن “رأيه الاستشاري” بطلب من لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، أن “التدخل الوحيد في أسعار وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط، لن يغير من واقع الأسعار”.

وأكد المجلس أن تقنين الأسعار، من اختصاص الحكومة وحدها، لذلك فإنه لن يبت في طلب الرأي هذا، في وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات.
وأوضح المجلس أن تسقيف أسعار المحروقات سيكون موضوع بحث سينجزه المجلس ويبت فيه في جلسته العامة المقبلة، لذلك فان رأيه تمحور حول دراسة مشروعية وملاءمة تسقيف هوامش الربح المتعلقة بالمحروقات السائلة من قبل الحكومة انسجاما مع المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأبرز المجلس أنه بعد تحليل عميق وبحث مفصل لشروط مشروعية “تسقيف أسعار المحروقات وهوامش الربح في القطاع، فإنه يعتبر أن التسقيف لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة وخاصة المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
ورمى المجلس بالمسؤولية على الحكومة، مشيرا أنها وحدها من تتمتع بصلاحية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي اختارت تسقيف هوامش ربح المحروقات فإن المجلس يعتبر أن هذا الاختيار لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
واعتبر المجلس أن التسقيف تدبير ظرفي محدود في الزمان، نظرا أن المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة تحدد مدة تطبيقه في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. مضيفا “أن هذه الخطوة لا بمكن التحكم فيها نتيجة التقلبات المتكررة وغير المتحكم فيها في الأسعار العالمية، والتي لا يمكن الحكومة أن تضبطها بأي شكل من الأشكال”.
وأوضح المجلس أن التدخل في أثمنة وهوامش ربح الموزعين سواء بالجملة او التقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
وحسب المجلس فإن السؤال الحقيقي لا يكمن في التسقيف بل في تحديد إجراءات مواكبة لفائدة القطاعات والفئات الاجتماعية التي ستتضرر أكثر من الارتفاعات غير المتوقعة لأسعار المحروقات السائلة.
وشدد المجلس على أن التسقيف هو تدبير تمييزي يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين القطاع مهمها كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، وهذا ما يمثل خطرا حقيقيا سيضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم، كما أن التسقيف سيؤثر سلبا على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع، لأنه سبق وأن جرب ما بين دجنبر 2014، ودجنبر 2015 ولم يفض إلى النتائج المرجوة، لان المتدخلين يعتمدون عادة على الأسعار القصوى المحددة دون بذل مجهودات لتخفيض الأسعار، حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى.
وأوضح المجلس أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات، مع معرفتها مسبقا بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة (سامير)، التي كانت تلعب دورا جوهريا على مستوى الحفاظ على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد تموين السوق، والتخزين.
كما تم اتخاذ القرار، وفقا للمجلس، في ظل مناخ متميز بالفراغ المؤسساتي المطبوع بغياب مجلس المنافسة، الذي كان من الممكن أن تساهم مهامه في النظامة التنافسية للأسواق، المعززة باختصاصاته الجديدة في التحقيق والبحث وفرض الجزاءات، في تعزيز المراقبة الدستورية المستقلة والمحايدة لتصرفات المتدخلين الذين قد لايحترمون قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في هذا السوق.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة قامت بالتحرير أيضا دون الاهتمام مسبقا بالمكونات الرئيسية للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق، واحتكار القلة بالنسبة لأسواق أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكونات القطاع الأكثر هشاشة ، وذلك في نفس الوقت الذي أوصى فيه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالحفاظ على مراقبة الأسعار في حالة إعادة هيكلة صندوق المقاصة.
وسجل مجلس المنافسة، في هذا الصدد، أنه لا يقوم، باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الاختصاص يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها.