برنامج "دعم وتمويل المقاولات" يقدّم 14 مليارا من خلال ألف قرض

وفرت البنوك المغربية خلال شهر فبراير المُنصرم نحو 1090 قرضاً في إطار برنامج "انطلاقة" دعم وتمويل المقاولات، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس قبل أسابيع لتشجيع المبادرة المقاولاتية وتسهيل الولوج إلى التمويل لحاملي المشاريع.
وإلى حدود 28 فبراير المنصرم، وُزع 914 قرضاً في إطار منتوج "ضمان انطلاق" الخاص بالوسط الحضري، و162 قرضاً في إطار منتوج "انطلاق المستثمر القروي"، إضافة إلى 14 دعماً موجهاً للمقاولات الصغيرة جداً.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن قيمة هذه التمويلات ناهزت في المجموع 143 مليون درهم، أي 14 مليار سنتيم، يُتوقع منها خلق 2211 منصب شغل.
وخُصص أكثر من نصف هذه التمويلات (59 في المائة) للاستثمار، فيما وجه ما تبقى للاستغلال. أما القطاعات المُستفيدة، فكانت التجارة والتوزيع بنسبة 35 في المائة، والفلاحة ب16 في المائة، والخدمات ب13 في المائة، وكل من الصناعة والبناء والأشغال العمومية ب9 في المائة، وباقي القطاعات ب18 في المائة.
وتستفيد هذه القروض في إطار برنامج "انطلاقة"، الذي خصصت له الحكومة صندوقاً ب8 مليارات درهم، من نسب فائدة منخفضة جداً، محددة في 2 في المائة بالنسبة إلى الوسط الحضري و0,75 في المائة بالنسبة إلى العالم القروي.
ويشارك صندوق الضمان المركزي في هذا البرنامج بتوفير ضمانات للقروض بهدف تسهيل ولوج حاملي المشاريع الشباب، والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الصغيرة، والمقاولات العاملة في القطاع غير المهيكل في كل من المجالين الحضري والقروي، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة نحو إفريقيا، إلى التمويلات.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت جهة الدار البيضاء-سطات على رأس اللائحة بحصة 21 في المائة من هذه التمويلات، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب15 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ب14 في المائة، وكل من جهتي فاس-مكناس والشرق ب10 في المائة.
أما جهة مراكش آسفي فكانت حصتها في حدود 9 في المائة، تلتها جهتا سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة ب7 في المائة لكل منهما، فدرعة-تافيلات والعيون-الساقية الحمراء ب3 في المائة لكل منهما، ثم كلميم واد نون ب1 في المائة.
وقدمت مجموعة البنك الشعبي الحصة الأكبر من هذه القروض بنحو 426 قرضاً، ما يمثل 39 في المائة من المجموع بقيمة 75,96 مليون درهم، فيما منح التجاري وفا بنك 342 قرضاً، أي نسبة 31 في المائة بقيمة تناهز 24,73 مليون درهم.
وقدم "BMCE" 173 قرضاً، بحصة ناهزت 16 في المائة بقيمة 26,52 مليون درهم. أما القرض الفلاحي فوفر 147 قرضاً، بحصة 14 في المائة وقيمة تصل إلى 15,49 مليون درهم، فيما قدم البنك المغربي للتجارة والصناعة قرضين بقيمة 0,99 مليون درهم، ما يمثل 0,2 في المائة.