طبقا للتعليمات الملكية السامية، شرعت جميع الأطراف المعنية ببرنامج "انطلاقة" الموجه إلى فئة الشباب من أجل دعمهم وتمويلهم لتحقيق أحلامهم ومسايرة مقاولاتهم ومشاريعهم في بلورة هذا البرنامج ذو الطابع الاستعجالي، حيث إلتأم بعد زوال اليوم الاثنين بنادي "بنك المغرب" بالعاصمة الرباط جميع المتدخلين لتدارس ومناقشة كل ما يتعلق بهذه المبادرة وإنجاحها ومواكبة حاملي المشاريع. وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن برنامج "انطلاقة" لدعم وتمويل الشباب، سيكلف ما مجموعه 8 مليارات سنتيم، وأن هناك العديد من الملفات التي تقدم بها بعض حاملي المشاريع وحصلت بالفعل على القروض من الأبناك، وهي الآن بصدد وضع اللبنة الأولى لمشاريعهم طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الباب وما يرتبط بها من تسهيلات. وأضاف بنشعبون، أن برنامج انطلاقة موجه إلى فئة عريضة من الشباب سواء في المدن أو في القرى الراغب في إنشاء المقاولة، شريطة أن يكون حاملا لمشروع جدي، مع مراعاة خصوصية كل جهة على حدا، وضرورة ملاءمة المقاولة مع ظروف المجتمع أو البيئة المحيطة بالمشروع. ودعا بنشعبون جميع الأطراف التي حضرت إلى اللقاء الوطني لتفعيل برنامج "انطلاقة"- بمشاركة كل من وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية وبنك المغرب وجميع مدراء باقي الأبناك والولاة ورؤساء الغرف المهنية- إلى وضع اليد في اليد لإنجاح البرنامج والانخراط الفعلي لكافة الأطراف في هذه المبادرة. من جهته، عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تفاؤله بإنجاح مبادرة "انطلاقة" التي أطلقها جلالة الملك، داعيا جميع الأطراف إلى موافاته بأدق التفاصيل والاشكالات التي قد تعترض أي بنك أو جهة ما، فيما يخص تمويل ودعم ومواكبة هذه المشاريع، حتى لا يسقط الجميع في الفشل. جدير بالذكر أن البرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات "انطلاقة" يهدف إلى تقديم مجموعة جديدة من منتجات التمويل لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جداً والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة. وتبلغ التمويلات الممكنة للمشاريع في إطار هذا البرنامج الجديد حوالي 1.2 مليون درهم (120 مليون سنتيم)، بنسب فائدة مخفضة وغير مسبوقة محددة في 2 في المائة للمستفيدين في الوسط الحضري و1.75 في الوسط القروي. ويرمي هذا البرنامج إلى إطلاق دينامية جديدة كفيلة بتشجيع روح المبادرة وإحداث المقاولات وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، لاسيما في العالم القروي، بهدف محاربة بطالة الشباب التي تسجل نسباً مرتفعة. وقعت البنوك المغربية وصندوق الضمان المركزي، اخيرا، الاتفاقيات الخاصة بتنزيل مقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس قبل أيام، بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات. ويمكن أن تستفيد من هذا الضمان المقاولات التي لا يتجاوز عُمرها 5 سنوات، وتحقق أقل من 10 ملايين درهم كرقم معاملات. وبالنسبة للمقاولات المرتقب إحداثها يتوجب أن تكون توقعاتها في حدود رقم المعاملات سالف الذكر. ويتيح هذا الضمان قرض استثمار في حدود 1.2 مليون درهم، وسيغطي 80 في المائة من القروض. أما المنتج الثاني فأطلق عليه "ضمان انطلاق المستثمر القروي"، ويستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة والمقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي، بنفس الشروط في الضمان الأول. بينما أُطلق على المنتج الثالث "ستارت المقاولات الصغيرة جداً"، وهو منتج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، موجه للمقاولين الذاتيين حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جداً. كما يمكن أن تستفيد من هذا المنتج أيضاً المقاولات الشابة المبتكرة والاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، والمشاريع المبنية وفقاً لعملية تمليك الأراضي الجماعية والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو الدول الإفريقية. ويهم هذا المنتج المقاولات الصغيرة في مرحلة البداية التي تعتبر مرحلة صعبة لها، ويضم قرض استثمار ب300 ألف درهم كحد أقصى مضمون من طرف منتج "انطلاقة".
