حقوقيّون يتّهمون مركز الأَنْكُلُوجْيَا للحسيمة ب "إحراق المواطنين"

أعلن فرع الحسيمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن المركز الجهوي للأنكولوجيا قد تحوّل إلى "كابوس يهدّد صحّة المرضى ويؤرّق بال عائلاتهم وكل الإطارات الحقوقية".. مضيفا بأنّ المرفق لا زال يفتقر للكفاءات تقنية والمعدّات الأساسية التي يرتكز عليها أداؤه.
وأردفت لجنة متابعة وضعية ذات المركز المختص في الأمراض السرطانية، وهي المشتغلة ضمن الإطار الحقوقي للAMDH، بأنّ عمل مركز الحسيمة للأنكولوجيا قد أضحى "محفوفا بالمخاطر" حيث أنّ "الخدمة قد تحوّلت لتؤدّي صوب مضاعفات صحية تطال المرضى وتصل مضاعفاتها إلى حدّ الوفاة".
كما كشف نفس التنظيم الحقوقي بأنّ شكايات وشهادات لأسر ضحايا أداء المرفق الأنكولوجي بالحسيمة تورد وجود مرضى "قضوا بسبب مضاعفات أدوية حقنوا بها بشكل اعتباطي"، معلّقا على المعطى بكونه "خروجا عن نطاق الأعطاب الطبية البسيطة وصولا إلى الجريمة الجنائية"، ومطالبا ب "إعمال القانون صونا لكرامة المواطنين وحقهم في الحياة".
بلاغ حقوقي صادر عن لجنة المتابعة الناشطة في قلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة حمّل المسؤولية المباشرة للمدير الجهوي بالصحّة وهو يورد: "لقد أدار ظهره لانشغالات اللجنة الحقوقية رغما عن محاصرته مرار بأدلة.. وأصر على تشغيل المركز وسط خطورة الموقف.. وفي عهده عمت الفوضى في القطاع الصحي..".
الوثيقة البلاغ تورد بأن تشغيل مركز الحُسيمة، وهو العاني الإحاطة أساسا بالأمراض السرطانية، قد تمّ تشغيله "في ظلّ عدم توفره على تجهيزات مهمة دونها يتحول إلى فرن لإحراق الضحايا بالأشعة بعد أن كان متوقفا انتظارا لمده بالعتاد الذي يفتقر له".. وأسترسلت: "سبق وأن عملت لجنة مركزية من وزارة الصحّة على التحقيق في الموضوع، وقد خرجت بتقرير لم يظهر له أثر بعد".
ووفقا لنفس الحقوقيّين فإنّ الأطر الطبية المشتغلة بالحسيمة "سبق لها وأن رفضت تشغيل مركز الأنكولوجيا قبل قدم طبيب من خارج الإقليم لتحقيق رغبة المدير الجهوي في جعل المواطنين المنحدرين من الريف يقصدون مرفقا هو الوحيد الذي يفتقر لتجهيزات عمله على المستوى الوطني..".
"المركز يتوفر على جهاز TPS (Traitement Planification System) غير قابل للتشغيل في غياب تجهيزات أخرى يفتقر لها ، وهو جهاز يقوم بتحديد كمية الدواء وبدونه يصبح الوصول إلى الهدف يتمّ بشكل اعتباطي وعشوائي، وهذا الجهاز غير متوافق مع جهاز التداوي بالأشعة.." يورد بلاغ حقوقيّي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ويفتقر مركز الأنكولوجيا بالحسيمة، وفق الأبحاث التي قامت بها لجنة المتابعة، لجهاز تخزين معلوماتي لحصص التداوي وبرمجتها، ويغيب عنه جهاز تحديد الصورة (Image Portale) الذي يستعمل قبل بداية العلاجات، إضافة لعدم توفّر مصلحة التشريح الدقيق (Anatomie Pathologique) رغم توفر تجهيزاتها بمخزن المركز الاستشفائي الجهوي محمّد الخامس، دون إغفال النقص في كمّ التقنيّين.