مسيرة نسائية تخلد اليوم الأممي للمرأة بطنجة

خلدت فعاليات حقوقية وديناميات نسائية وهيئات مدنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الأممي للمرأة، الأحد، بتنظيم مسيرة نسائية جهوية بمدينة طنجة، شهدت حضورا نوعيا لفعاليات ضمن الحركة النسائية بالجهة، رفعن خلالها الشعار الأممي "عندما تُضْرب المرأة يتوقف العالم"، وشعارهن الجهوي "جميعا من أجل الحقوق النسائية للنساء" الذي لخص مطالبهن.
وقالت ثريا البراج، رئيسة جمعية المرأة المناضلة إحدى المشاركات في المسيرة النسائية الجهوية منخرطة في "دينامية حريتي جسدي"، في تصريح لهسبريس، "إننا في الحقيقة لا نسميه اليوم العالمي للمرأة، ولكننا نعتبره يوما عالميا للمطالبة بالحقوق الإنسانية للنساء"، مشيرة إلى أن "القول بأنه يوم عالمي للنساء، فكأننا نقول إن باقي الأيام ليست للمرأة"، مضيفة: "لذلك، نؤكد أن هذا اليوم ليس بيوم عيد أو احتفال، وإنما مجرد محطة سنوية لتقييم نضالاتنا وأساليب اشتغالنا، وللوقوف على ما تحقق وما بقي بحاجة للاشتغال عليه".
وفي السياق ذاته، اعتبرت وفاء البوفراحي، عضو جمعية "بسمة الخير" منسقة مشروع "لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات" بالمضيق، أن "المسيرة النسائية الجهوية التي نظمت اليوم بطنجة هي طريقة للتعبير وفرصة لإثبات حضور المرأة، كما أنها مناسبة لتقول النساء إنهن حاضرات وصامدات من أجل التغيير، ومن أجل النضال لانتزاع الحقوق المهضومة"، مضيفة: "على المستوى الشخصي، لا أحتاج إلى وردة في هذا اليوم، بل إنني في حاجة إلى من يحميني، لأننا لم نعد نشعر بالأمان".
من جهتها، أبرزت الزهرة الدغوغي، إحدى مؤسسات جمعية "السيدة الحرة" منسقة هيئة "المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"، إن "الهدف من المسيرة أن نرفع صوتنا ونوجه رسالتنا إلى الحكومة من أجل أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم الخدمات للنساء المعنفات، وتفعيل دستور 2011، وكذا إحقاق المساواة في كل المجالات"، مضيفة أن "الحكومة مطالبة كذلك برفع التمييز والتهميش ضد النساء عبر القوانين، وبعدم تجريم الإجهاض باعتباره حقا من حقوق النساء، وإحقاق الحريات الفردية كمطلب جوهري".
وتابعت الدغوغي حديثها لهسبريس بالقول: "من مطالبنا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، إيجاد بديل اقتصادي بالنسبة للنساء العاملات بباب سبتة ومليلية، ورفع التهميش والإقصاء والفقر عن النساء القرويات"، مبرزة أن "هذا اليوم كان فرصة للفعاليات المنخرطة في (دينامية جسدي حريتي) للمشاركة بنشيد (المغتصب هو انت) في ساحة الأمم، لتبصم به مجموع الرسائل التي وجهتها المسيرة الجهوية".
بدورها، لخصت فاطمة الزهراء علوش، رئيسة جمعية توازة عضو دينامية "جسدي حريتي" المشاركة في المسيرة النسائية الجهوية، مطالب الهيئات والديناميات المشاركة في "الحقوق الفردية للنساء، كالحق في الإجهاض، والعلاقات الرضائية بين الراشدين، والنضال من أجل تغيير الثغرات التي يطرحها القانون 103-13، وكذا القانون الجنائي"، معتبرة أن الأخير لا يتماشى وروح الدستور في ما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال.
وقالت نصيرة الخمليشي، فاعلة حقوقية في مجال الدفاع عن حقوق النساء، إن "ما تحقق لم يكن بالشكل المطلوب؛ فمدونة الأسرة التي كنا ننتظر تنزيلها تضم عشرات الثغرات التي جعلتنا نعيد المطالبة بتغييرها، على أساس أن تكون مدنية تحفظ الحقوق الإنسانية للنساء كما هو متعارف عليها دوليا"، مؤكدة أن أبرز مطالب الحركة النسائية تتمثل في "تجريم الاغتصاب، وحماية وحفظ وإقرار الحقوق الإنسانية المتعلقة أساسا بالحريات الفردية للنساء".
وأضافت: "من جملة مطالبنا الأساسية كذلك، التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والقانوني للنساء، وإشراكهن إشراكا حقيقيا في العملية السياسية، مع توفير أرضية مساواة فعلية، وإقرار النوع الاجتماعي في جميع مناحي الحياة".