الأمم المتحدة تؤجل رفع "رقابة الكيف".. والمغرب يترقب نهاية 2020

انتهت أشغال الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المُخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا، نهاية الأسبوع، دون أن تُصادق على توصيات تهم مراجعة تصنيف مُخدر نبتة القنب الهندي من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة عليه حالياً.
وكان المغرب استعد لهذا الموعد بعقد اجتماع ترأسه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، للجنة الوطنية للمخدرات منتصف شهر فبراير المنصرم، بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مُخدر نبتة القنب الهندي، وما قد يترتب عنها من إمكانية استعماله في المجالين الطبي والعلمي.
ويُعتبر المغرب من الدول المعنية بشكل أكبر بهذه التوصيات، نظراً لاستمرار زراعة هذه النبتة بشكل غير قانوني في عدد من المناطق الشمالية بالمملكة؛ ناهيك عن استمرار تصدير منتوجها إلى الخارج بشكل مستمر.
وكان يرتقب التصويت على هذه التوصيات الشهر الجاري، لكن تأجل ذلك إلى شهر دجنبر المقبل. وبررت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة ذلك بضرورة توضيح آثار هذه التوصيات وتبعاتها وتعليلها بمراعاة ما تنطوي عليه هذه المواد من تعقد.
وتُشير التوصيات إلى ضرورة مراجعة تصنيف مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة في إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة، من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة عليه حالياً.
وتوصلت منظمة الصحة العالمية إلى هذه الموقف بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خُبراء تابعة لها حول استخدامات النبتة الطبية المحتملة، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض.
وفي حالة التصويت على هذه التوصيات الأممية نهاية السنة الجارية سيكون على بلدان العالم، ومن بينها المغرب، العمل على تنفيذ ذلك في سياساتها، أي التوجه نحو التقنين وإمكانية استعمال النبتة لأغراض طبية وعلمية، وهو مطلب طالما تبنته بعض الأحزاب المغربية، من بينها الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وشارك في الدورة 63 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وفد مغربي ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، إلى جانب مسؤولين من وزارات الداخلية والعدل والصحة ورئاسة النيابة العامة.
وأكد المغرب في كلمة ألقاها السفير أن "خيار التعاون ومبدأ المسؤولية الإقليمية والدولية المشتركة لأي عمل مشترك لمكافحة المخدرات يجب أن يكون بناءً على رؤية مشتركة وواقعية ومستدامة وبناءة، وبعيداً عن أي مقاربة ضيقة وغير تعاونية مع مؤسسات إيديولوجية أو سياسية".
ويعمل المغرب بإستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار غير المشروع، بهدف وضع حد لسلوك الإدمان قدر الإمكان، مع استهداف العرض والطلب على المنتجات غير المشروعة؛ كما يتوفر على 15 مركزاً متنقلاً وثلاثة مراكز سكنية جامعية لاستقبال وعلاج متعاطي المخدرات.
يشار إلى أن لجنة المخدرات في فيينا هي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتشكل الهيئة المركزية لصنع القرار في مجال مكافحة المخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، كما تسهر على مراقبة وضعية الظاهرة عبر العالم.