غياب الرؤية والوضوح يشوب مخططات تفعيل الأمازيغية بالمغرب

ينص القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أن تضع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والدستورية مخططات عمل خاصة بها بحلول نهاية شهر مارس الجاري، لكن إلى حدود الساعة لم تكشف أي جهة من هذه الجهات المعنية عن مخططها.
وكان القانون التنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قد نُشر في الجريدة الرسمية في شهر أكتوبر المنصرم، وينص على وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخص كل قطاع وجماعة ومؤسسة عمومية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.
ولم تكشف الحكومة ولا القطاعات الحكومية عن أي مستجد بخصوص هذا الورش الذي انطلق متأخراً بسبب تعثر المصادقة النهائية على القانون التنظيمي في مجلسي البرلمان، بعدما كان قد أحيل عليه في سنة 2016.
ويُحدد هذا القانون مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية باستعمال حرف تيفيناغ، وستطبق مضامينه داخل آجال ثلاثةٍ هي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة.
ويرى عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، أن "مسار إعداد مخططات العمل الخاصة بتفعيل الأمازيغية من قبل القطاعات والمؤسسات العمومية غير واضح وغير مفهوم، وهو ما يطرح إشكالاً على مستوى إشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات والبرامج العمومية".
وذكر بادو، في تصريح لهسبريس، أن هناك "غياباً لرؤية واضحة للحكومة بخصوص الالتزامات المُعلنة في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، مورداً أن وزارة العدل هي الوحيدة التي عقدت لقاءاً متواضعاً مع المجتمع المدني حول مخططها.
وزاد المتحدث قائلاً: "التعليم من القطاعات ذات الأولوية ويفرض القانون أن تطبق فيه الأمازيغية داخل أجل 5 سنوات، لكن إلى حد الساعة لا نعرف ماذا أعدت الحكومة لذلك، سواء على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي".
وفي نظر الفاعل المدني ذاته، فإن "غياب الرؤية والوضوح حول إعداد هذه المخططات سينتج عنه تعثر، وبالتالي الاستمرار في السياسة الارتجالية والعبث التي طبعت إعداد القانون التنظيمي الذي عارضته مختلف الفعاليات المدنية".
ويطرح هذا الوضع، حسب بادو، "تساؤلاً كبيراً حول مدى جدية الدولة في تفعيل هذا القانون التنظيمي، كما يُسائل أيضاً أدوار الفاعلين المدنيين في تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالأمازيغية، ناهيك عن إشكال علاقة هذه المخططات مع النموذج التنموي الجديد الذي تسهر عليه لجنة خاصة".
وبخصوص مُرور قرابة عقد على ترسيم الأمازيغية في الدستور دون الوصول إلى التفعيل، قال بادو إن "الأمر عبارة عن متاهة تشريعية انطلقت سنة 2011 ولم تصل إلى بر الأمان إلى حد الساعة، وهو ما يترتب عنه هدر للزمن التنموي والتشريعي ودمقرطة البلاد ككل".
جدير بالذكر أن قانون تفعيل الأمازيغية يلزم باستعمالها في أشغال الجلسات العمومية للبرلمان، إضافة إلى بث القنوات والإذاعات العمومية للخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية.
ويقضي القانون أيضاً بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، منها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
كما ينص القانون أيضاً على إصدار القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية.