الجنايات تبت في "تجنيس إسرائيليين".. والدفاع يرفض التقاط المكالمات

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء، ضم الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف "شبكة تجنيس الإسرائيليين" إلى الجوهر، وإرجاء باقي الطلبات الأولية إلى حين الاستماع إلى المتهمين.
وفتحت غرفة الجنايات برئاسة القاضي الحسن الطلفي، اليوم الأربعاء، ملف شبكة التجنيس التي أدين أعضاؤها البالغ عددهم 28، ضمنهم إسرائيليون، في المرحلة الابتدائية، بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر وست سنوات سجنا نافذا.
وشهدت أطوار هذه المحاكمة حضورا مكثفا لعائلات المتهمين، الذين من ضمنهم موظفون ببعض الإدارات العمومية وضباط أمنيون، وتقديم الدفاع الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية.
وأثار محامو المتهمين أمام القاضي مسألة إحضار المحجوزات التي تضمنتها محاضر الشرطة القضائية، مؤكدين أنه لا يمكن محاكمة موكليهم دون ذلك.
ولفت الدفاع، بحسب المحامي عاطر الهواري، إلى أن "عملية التفتيش التي تمت لم تحترم الإجراءات الخاصة بها، حيث لم تكن هناك حالة تلبس، ناهيك على عدم التوفر على إذن بالتفتيش"، مؤكدا أنه "في غياب الإذن، نقول إن التفتيش مخالف للقانون، وبالتالي نلتمس استبعاد ما تم حجزه بدون قانون".
وخيم النقاش بين المحامين حول مسألة التقاط المكالمات التي أثاروها في دفوعاتهم، حيث شددوا على أن عملية التقاط المكالمات تكون استثنائية وتتعلق بقضايا المس بأمن الدولة والمخدرات، بينما هذا الملف يتعلق بالارتشاء والتزوير، وبالتالي فهو لا يرقى إلى أن يحظى بهذه الصلاحية التي أقرها المشرع.
والتمس الدفاع من المحكمة استبعاد المحاضر التي تضمنت تفريغا للمكالمات، لافتا إلى أنه إذا كانت المحكمة ستعتمدها، فيجب إحضارها وعرضها على المتهمين والقيام بخبرة لتبيان الصوت وتحديد صاحبه.
وكانت المحكمة قضت في مرحلتها الابتدائية بإصدار عقوبات في حق المتهمين ال 28 تراوحت بين ستة أشهر وست سنوات سجنا نافذا، حيث قضت بإدانة المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، في مقدمتهم اليهودي "ميمون. ب"، زعيم الشبكة، والمتهمة "إحسان. ج"، التي كانت على علاقة به، إلى جانب "أمينة. ب"، التي وصفها ممثل النيابة العامة بالمرأة الحديدية، بست سنوات سجنا نافذا.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.