"الاختناق" يعطل رئتي مدينة سطات .. الغابة الحضرية وبحيرة لمزامزة

تعتبر الغابة الحضرية سطات وبحيرة المزامزة متنفسين طبيعيين يقصدهما سكان مدينة سطات طيلة أيام الأسبوع، وخاصة يومي السبت والأحد وأيام الحرّ، قصد الترفيه أو الاستراحة والتمتع بالهواء النقي وجمال الطبيعة.
البحيرة والغابة تحتاجان اليوم إلى الاهتمام، وذلك بالتهيئة والتنقية، "مدينة سطات تتميز بجوها الجميل، ويقصدها الشباب والأطفال وتلاميذ المدارس وطلبة جامعة الحسن الأول، بهدف الممارسة الرياضية أو مراجعة الدروس استعدادا للامتحانات، أو للترفيه، ولكن خاصْهمْ يْصلْحوها مزْيانْ"، يقول أحد الشبان الذين صافتهم هسبريس قرب البحيرة.
مطالب بالاهتمام بالغابة والبحيرة
عبد القادر الركيك، أستاذ متقاعد فاعل جمعوي بمدينة سطات فنان مسرحي، أفاد في تصريح لهسبريس، بعد مصادفته في الغابة، بأن مدينة سطات تنعدم فيها وسائل التسلية، خاصة أنها مدينة داخلية، ولا تتوفر على أماكن تقصدها الساكنة قصد أخذ قسط من الراحة على الأقل في نهاية الأسبوع، باستثناء غابة سطات.
وأوضح الركيك مميزات غابة سطات المتمثلة في موقعها الاستراتيجي وهوائها النقي الصحي، وتوجّه باللّوم إلى الجهات المعنية التي لم تعطها العناية الكافية رغم وجود فضاء بها مخصص لألعاب الأطفال، تقصده على الخصوص مؤسسات التعليم الخاص لتنظيم خرجات ترفيهية لتلامذتها، لكنه غير مهيئ بالشكل المطلوب، ما يشكل خطرا عليهم.
والتمس عبد القادر الركيك من المسؤولين "تنقية المكان للوقاية من العقارب والثعابين والحشرات المضرّة، مع تجهيز الغابة ببنية استقبال توضع رهن إشارة الزوار بأثمان رمزية، سعيا إلى تنظيمها وتحسين الاستفادة خاصة لدى طلبة جامعة الحسن الأول الذين يقصدونها لقربها من المؤسسة الجامعية"، على حد تعبيره.
وبخصوص البحيرة، آخذ الركيك المسؤولين على عدم الاهتمام بها، موضّحا أن "منظر البحيرة جميل، إلا أن محيطها مليء بالبعوض"، مطالبا "الجهات المعنية بتنظيف كل من الغابة والبحيرة، وطلاء جذوع الأشجار بالجير".
ووجّه الركيك رسالة إلى المسؤولين قصد حمل الجهات المعنية على الاعتناء بالغابة باعتبارها المتنفس الوحيد لسكان المدينة، وذلك "بوضع مخطط لتحويل الغابة إلى مرتع جميل، ويتفادى بالتالي السكان الوقوع في الحرج مع ضيوفهم القادمين من مدن أخرى للتنزه فيها"، مقترحا شراكة وتنسيقا بين عدة مؤسسات، منها المجلس البلدي والمجلس الإقليمي ومديرية المياه والغابات.
ووجّه الركيك اللوم أيضا إلى جمعيات المجتمع المدني، متسائلا عن دورها في التواصل مع الجهات المعنية بالمرافق العمومية في المجلس الجماعي قصد الحصول على مساعدات للمساهمة في تحسين وضعية الغابة.
وأشاد الركيك بالدور الذي يقوم به الأمن الوطني، وذلك بتنظيم دوريات مستمرّة بواسطة السيارات في الغابة ومحيطها لتأمين الزوار وعائلاتهم، ملتمسا من رواد هذا الفضاء الحفاظ على نظافته وتجنب رمي الأزبال فيه وحمايته من الحرائق.
وختم الركيك تصريح بالتوجه بالشكر إلى هسبريس التي تتطرق إلى المواضيع الجادة التي تهم الساكنة، معتبرا أن إثارة الموضوع ستعطي دفعة للمسؤولين المحليين للاهتمام بهاذين الفضاءين الطبيعيين.
للمجلس الجماعي رأي
رشيد متروفي، رئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس الجماعي بسطات، قال في تصريح هاتفي لهسبريس إن "المجلس برمج حملة نظافة شاملة بمساهمة من فعاليات المجتمع المدني، وشركة النظافة، ومصالح المياه والغابات، في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك لإزالة الأعشاب الضارة والأشواك وطلاء جذوع الأشجار بالجير".
وبخصوص تهيئة الغابة، أوضح متروفي أن "المجلس الجماعي تلقى رسائل من جمعيات المجتمع المدني قصد التدخل، ورئيس المجلس قرر إحداث لجينة لتحديد حدود التدخل ونوع المساهمات، خاصة على مستوى تهيئة مدخل الغابة الحضرية بالإسفلت، مع إضافة الرمل في محيط فضاء الألعاب".
وحول إحداث بنيات الاستقبال للزوار كإحداث خيمات أو غيرها، قال المتروفي إن "هذا الإجراء ينبغي تأطيره قانونيا بتنسيق مع مصالح المياه والغابات، حفاظا على سلامة الزوار والغابة من الحريق"، مستدركا بأن إمكانية إحداث مظلات واقية من الشمس واردة.
وفي ما يتعلّق ببحيرة المزامزة، أوضح رئيس لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي أن المجلس الإقليمي أبرم صفقة لتهييء جوانب البحيرة دون داخلها، كمشكل تسرب الماء وواد بوموسى الذي يمرّ بالقرب منها وإزالة الأعشاب من وسطها، مع العلم أن مبلغ الصفقة يفوق 3 ملايير سنتيم، يتضمن تهييء الشطر الثاني من ساحة محمد الخامس، إلاّ أن المجلس الجماعي عبّر كتابة عن رفضه لهذه الصفقة.
وأشار المتروفي إلى اجتماع لمجموعة الجماعات جرى عقده في عهد العامل السابق مع مكتب للدراسات حول بحيرة المزامرة، قدمت خلاله مجموعة من الملاحظات حول الصفقة، أهمها أن المشروع ينبغي أن يشمل الاهتمام بالبحيرة من حيث التسريبات المائية والتهيئة وإزالة الأعشاب.
وعبّر رشيد المتروفي عن عدم مراعاة هذه الملاحظات على مستوى مجموعة الجماعات، مؤكّدا أن الأمر مرفوض قانونيا، وهو ما شكّل موضوع مراسلتين من المجلس الجماعي إلى العامل ورئيس المجلس الإقليمي تحت إشراف ممثل السلطة الإقليمية.
للمجلس الإقليم رأي آخر
مصطفى القاسمي، رئيس المجلس الإقليمي للسطات، قال في تصريح هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "مسألة تهيئة البحيرة استغرقت وقتا كبيرا قصد إخراج مشروع التهيئة الشاملة إلى حيز الوجود، وأجريت دراسة شاملة كذلك، وعقدت اجتماعات بحضور ممثلي المجلس الجماعي الذين تنكروا لذلك، علما أن هناك محاضر اجتماعات برئاسة عامل الإقليم، والأمور موثقة وليست كلاما، بما فيها حضور ممثلي جماعة سطات في جميع مشاريع التهيئة الحضرية".
وأوضح القاسمي أن "مشروع تهيئة البحيرة جرى تفويت صفقته إلى المقاول المعني"، مشيرا إلى أنه راسل المجلس الجماعي، موضّحا أن "هناك إمكانية مادية لتنقية البحيرة من الداخل، إضافة إلى إحداث مقاهي وبنيات استقبال، وستتكلف مجموعة الجماعات بالتسيير، ويهم الأمر كلاّ من جماعة سيدي العايدي وجماعة سطات والمجلس الإقليمي".
وأكّد القاسمي أن "صفقة تهيئة البحيرة سارية المفعول، والمجلس الإقليمي مسؤول قانونا إذا أخلّ بالتزاماته مع المقاول"، موضّحا أن "المجلس الإقليمي حصل على قرض لتمويل الصفقة من صندوق الإيداع والتدبير بعد اتفاقية مع وزارة الداخلية التي ستتكلّف بأداء الديون سنويا فيما بعد".