"كورونا" يدفع المغرب إلى جمع التبرعات من المواطنين والمقاولات

جرى التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"، اليوم الاثنين، تنفيذاً لتعليمات صدرت عن الملك محمد السادس دعت إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ اليوم الاثنين، إن اعتمادات الصندوق البالغة 10 مليارات درهم ستُمول من الميزانية العامة للدولة إضافة إلى مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، من بينها صندوق الحسن الثاني الذي سيُساهم بمليار درهم.
وأوردت الوزارة أنه في ظل تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل شركات وأشخاص، ستتم تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات، ومن المقرر أن يتم تحديد طرق وآليات جمع هذه التبرعات في الأجل القريب مع قابلية الإعفاء من الضريبة.
ولجأ المغرب إلى إحداث هذا الصندوق، كما هو الحال في عدد من دول العالم، لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية وتمويل التدابير الساعية إلى تطويق الوباء وتأهيل البنية التحتية الصحية لمعالجة المصابين به.
وستُخصص اعتمادات الصندوق الخاص الجديد للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وبالإضافة إلى ما سبق، سيُرصد جزء من اعتمادات الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير لمواكبة القطاعات الأكثر تأثراً كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
وقد دفع هامش المناورة الضيق في ميزانية الدولة، كما هي متوقعة في قانون مالية 2020، الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل متعددة، من خلال المؤسسات العمومية والخاصة والتبرعات، وهو الأمر الذي كان حزب الأصالة والمعاصرة المُعارض قد دعا إليه قبل أيام.
ويواجه المغرب سنة اقتصادية صعبة، فتداعيات فيروس "كورونا المستجد" سيكون لها تأثير على توقعات النمو، وبالتالي ضرورة مراجعتها، بالإضافة إلى انحباس الأمطار عن سماء المملكة منذ شهر يناير الماضي.
وما يُعزز أيضاً ضرورة خفض توقعات النمو هو إمكانية تراجع الطلب الخارجي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، ناهيك عن تضرر قطاعات بشكل كبير، خصوصاً السياحة، إضافة إلى الانخفاض المتوقع في التحويلات التي يقوم بها مغاربة الخارج في ظل تأثر دول الاتحاد الأوروبي حيث يوجد الجزء الأكبر من أفراد الجالية.
ويتوقع عدد من الخبراء أن تضطر الحكومة إلى إجراءات أخرى لمواجهة تداعيات كورونا، الأمر الذي سيكون له أثر على التوازن المالي للدولة. ولا يستبعد أن تضطر الدولة إلى تقليص بعض نفقات الاستثمار العمومي أو تخصيص اعتمادات من صناديق أخرى لتفادي التأثير على عجز الميزانية.
ويرى إدريس الفينا، أستاذ جامعي خبير اقتصادي، أن الحكومة أمامها إمكانية الاعتماد على الهوامش المتاحة في الميزانية العامة للدولة التي لا تتسم بطابع الاستعجال من خلال اللجوء إلى الصناديق الخاصة التي تبلغ اعتماداتها الإجمالية حوالي 57 مليار درهم.
وقال الأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، في حديث لهسبريس، إن الظرف الطارئ "يفرض توجيه بعض مخصصات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة كورونا المستجد، لأن الأمر يتعلق بضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي".
وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته أن "البحث عن الاستقرار السياسي أكبر من ضبط عجز الميزانية"، مؤكداً أن الهوامش المتاحة في عدد من الصناديق ستمكن المغرب من تفادي تفاقم عجز الميزانية، وهو الأمر الذي لجأت إليه عدد من الدول عبر العالم.