أثر التراجع اللافت لأسعار المعادن في البورصات العالمية بشكل سلبي على النتائج المالية السنوية لشركة "مناجم"، التي أعلنت عن تسجيل خسائر مالية تتجاوز 427 مليون درهم برسم السنة المالية المنصرمة. ولا يخفي المحللون المتابعون لقطاع تسويق المعادن مخاوفهم من استمرار أزمة انخفاض أسعار المواد المعدنية الأولية منذ بداية سنة 2020، إلى جانب استمرار أزمة تفشي "فيروس كورونا" في دول العالم، وتأثير ذلك على الأداء العام لأكبر شركة مغربية عاملة في القطاع المنجمي. ويؤكد المحللون أن "مناجم" تأثرت بشكل كبير، بتراجع أسعار المعادن الرئيسية في الأسواق العالمية؛ فقد انخفض سعر معدن الزنك بنسبة 9 في المائة، وتراجع سعر النحاس بنسبة 7 في المائة، وهو ما دفع الشركة إلى رفع الإنتاج من أجل الزيادة في مداخيلها السنوية. وتمكنت "مناجم" من زيادة حجم إنتاجها من معدن الكوبالت بنسبة 33 في المائة، ورفعت إنتاجها الإجمالي من الذهب والفضة. ويأتي تكبد شركة "مناجم" لخسائر مالية كبيرة (ناقص 427 مليون درهم)، بالرغم من تسجيل زيادة في رقم معاملاتها بنسبة 5 في المائة خلال السنة الماضية، التي بلغ خلالها هذا الرقم 4.55 مليار درهم، مقابل 4.35 مليار درهم في سنة 2018. وأمام هذه الخسارة، قررت "مناجم" عدم توزيع أي أرباح على الأسهم، في محاولة من الفريق المسير لمواجهة أي ظروف غير مواتية، قد تنجم عن عدم الاستقرار الذي يسم أداء الأسواق العالمية خلال العام الجاري. يشار إلى أن "مناجم" سجلت، منذ نهاية العام المنصرم، تقدما مهماً في تنفيذ الإستراتيجية الإفريقية للمجموعة، بحيث أعطيت الانطلاقة للمصنع الجديد في السودان الذي يعد الوحدة الصناعية الأولى في البلاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 65 ألف أوقية من الذهب سنوياً. وفي المغرب، بدأت المجموعة، في يوليوز من العام الماضي، في أشغال الوحدة الصناعية الخاصة بمعالجة نفايات المناجم الخاصة بمنجم إيميضر، إضافة إلى إطلاق دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منجم النحاس بتيزرت نواحي تارودانت. وفي دولة غينيا، أقدمت المجموعة، خلال السنة الجارية، على اقتناء 30 في المائة من مشروع "Tri-k" الخاص بالذهب، حيث أصبحت تمتلك حوالي 85 في المائة من المشروع وتستهدف إنتاجاً سنوياً يناهز 3.5 أطنان. وتزاول "مناجم"، منذ أكثر من 90 سنة، نشاطاتها المنجمية في إفريقيا، وتنتج أساساً المعادن الثمينة (الفضة، الذهب)، والمعادن الأساسية (النحاس، الزنك، الرصاص)، وكذلك معدني الكوبالت والفليورين، وتتوفر على 21 وحدة عبر تسع دول إفريقية توفر أزيد من 7500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
