تواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد مشاوراتها من أجل تحديد الشروط والمعايير التي يجب توفرها في الأفراد العاملين في القطاع غير المهيكل وصغار التجار، الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم من الحصول على دعم مالي لمساعدتهم على تجاوز جزء من الآثار السلبية لوقف الأنشطة الاقتصادية، بعد تفعيل قرار حظر التجول الصحي الذي شل الحركة في العديد من القطاعات الاقتصادية. وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن هناك توجها لاعتماد لوائح وزارة الداخلية وقاعدة البيانات الخاصة بنظام التغطية الصحية "راميد"، من أجل استهداف الفئات الاجتماعية الهشة أثناء تفعيل مخطط تسليم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من توقف معظم الأنشطة الاقتصادية. وستتيح اللوائح، التي تتوفر عليها المصالح التابعة لوزارة الداخلية، التعرف على المستحقين من الباعة الجائلين والساكنة التي تعاني من هشاشة اجتماعية، لتوجيه الدعم المالي. ورجحت المصادر، التي تحدثت إليها هسبريس، أن تعتمد لجنة اليقظة والجهات الحكومية المعنية على قاعدة بيانات الغرف المهنية من أجل تحديد لوائح المستفيدين من صغار الحرفيين، الذين يتوفرون على الضريبة المهنية "باتانت"، المتوقفين عن العمل خلال فترة حظر التجول الصحي. يشار إلى أن إحداث هذا الصندوق جاء من أجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية وتمويل التدابير الساعية إلى تطويق الوباء وتأهيل البنية التحتية الصحية لمعالجة المصابين به. وستُخصص اعتمادات الصندوق الخاص الجديد للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. كما سيرصد جزء من اعتمادات الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير لمواكبة القطاعات الأكثر تأثراً كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
