نواب ومنتخبون يُخالفون تعليمات "الداخلية" بشأن توزيع "قفة كورونا"

رغم أن وزارة الداخلية دعت المنتخبين إلى التنسيق مع السلطات المحلية قبل توزيع الإعانات والمواد الغذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن برلمانيين وأعضاء جماعات ترابية شرعوا في توزيع "قفة كورونا" متجاهلين التعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شدد على ضرورة التنسيق مع العمال والولاة في عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة من "كورونا"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتوزيعها على المواطنين بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية".
وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، دعا لفتيت "أصحاب النوايا الحسنة" إلى التنسيق مع العمال والولاة لإيصال المساعدات إلى الناس الذين يستحقون ذلك، ولتفادي مخاطر انتشار العدوى التي قد تنتج عن عشوائية التوزيع.
ويبدو أن بعض المنتخبين يُفكرون بمنطق انتخابي في عملية توزيع المساعدات؛ إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لبرلمانين يوزعون المواد الغذائية على الأسر المعوزة دون حتى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الوقائية التي دعت إليها السلطات الصحية، وهو ما من شأنه أن يُشكل خطراً عليهم وعلى قاطني المنازل التي يطرقونها لتوزيع المساعدات.
وعبر برلماني رئيس جماعة عن انزعاجه من استغلال بعض المنتخبين لمسألة توزيع المساعدات على الأسر، وقال: "لا يعقل أن يقوم رؤساء جماعات أو برلمانيون بتوزيع القفة على الناس في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا".
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن السلطات المحلية والإقليمية هي الجهة التي يجب أن تتكلف بتوزيع المساعدات المرتبطة بتبعات "كورونا" لتفادي وقوع مشاكل أو استغلال سياسي، وقال: "يجب تدبير المساعدات بطريقة عقلانية".
وزير الداخلية كشف أنه أعطى أوامره إلى الولاة والعمال، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا، لإيلاء الأهمية للأسر المعوزة، والمتضررة من هذه التدابير الوقائية.
وأوضح الوزير أنه وجه أوامره إلى العمال والولاة لتقديم المساعدات، مشيرا في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين إلى أن السلطات وجدت حلولا لبعض الفئات وهي الآن بصدد إيجاد حلول لفئات أخرى.