العثماني: مقاربة جديدة للدفع بالتعاون بين المغرب والجزائر

أكد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مساء الأحد 29 يناير الجاري، أنه تم الاتفاق على مقاربة جديدة للدفع بالتعاون بين المغرب والجزائر.
وقال العثماني، في تصريح عبر الهاتف للقناة التلفزية "ميدي 1 تي في" ضمن برنامجها "ملف للنقاش" الذي خصصته لملف "فتح الحدود بين المغرب والجزائر"، إن الجديد في هذه المقاربة يتمثل في ارتكازها على ضرورة توسيع وتعميق العلاقات في المجالات المتفق بشأنها وترك المجالات موضوع اختلاف لتكون محل حوار بين البلدين "بطرق يتم الاتفاق عليها مستقبلا".
وأشار إلى أن هذا الحوار سيكون متوسط المدى وسيأخذ بعدا استراتيجيا، مؤكدا أنه لمس لدى الطرف الجزائري اقتناعا بهذه المقاربة الجديدة يشجع على المضي قدما لتطوير العلاقات.
وأضاف أن المغرب والجزائر توصلا إلى اتفاق واضح حول ضرورة تطوير العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات بدءا بالقطاعات التي كانت موضوع زيارات متبادلة بين البلدين، مبرزا أن هذه القطاعات تهم على الخصوص الفلاحة والماء والشباب والرياضة والطاقة.
وقال العثماني إنه لأول مرة يتفق المغرب والجزائر على خطة عمل كاملة تنبني على انتظام المشاورات بين البلدين عن طريق عقد لقاءات بين وزيري الخارجية بالبلدين مرتين في السنة، يمهد لها باجتماعات للجن قطاعية وخبراء بهدف تقييم ما تم تحقيقه ووضع برامج جديدة. كما تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة خلال سنة 2012.
وأكد أن الطرفين مقتنعين بأن المرحلة الراهنة هي مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وبأن هذه العلاقات مهمة لاستقرار المنطقة ولتعزيز التعاون في ملفات أمنية شائكة تهدد الاستقرار في منطقة الساحل.
وأشار إلى أنه لمس لدى المسؤولين الجزائريين نفس الارادة التي عبر عنها الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، لبناء الاتحاد المغاربي وتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا أن اللقاءات التي أجراها مع وزير الخارجية الجزائري، ومع عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، ومع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كانت ناجحة.
وشدد على الحاجة الملحة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وعلى مستوى الاتحاد المغاربي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يؤثر سلبا على معدل التنمية بالمنطقة.
وفي معرض حديثه عن اختيار الجزائر للقيام بأول زيارة رسمية له إلى الخارج، قال السيد العثماني إن الحكومة ملزمة بأخذ الأولويات التي نص عليها الدستور، في مجال السياسة الخارجية، بعين الاعتبار في علاقاتها الخارجية وفي دبلوماسيتها وأيضا في مختلف جوانب علاقاتها بمحيطها الخارجي، مشيرا إلى أن الدستور المغربي يبدأ بالمغرب الكبير والعالم العربي والاسلامي ثم افريقيا.