التهافت على المساعدات بأولاد النمة يخرق الطوارئ

رغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية والأمنية والمخزن الإداري من أجل فرض قانون حالة الطوارئ الداعي إلى التزام الساكنة بالبيوت للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، تعيش جماعة سبت أولاد النمة، كما باقي المراكز الحضرية بإقليم الفقيه بن صالح، وضعا مخالفا لشروط السلامة الصحية طيلة الأيام الماضية التي تزامنت وتوزيع مساعدات غذائية على الأسر المعوزة.
فعلى مدى أسبوع تقريبا، سجلت جريدة هسبريس الإلكترونية تدخلات تحسيسية وتعبوية لعناصر الأمن والمخزن الإداري لفض العشرات من المواطنين الراغبين في التسجيل في لوائح المستفيدين من الاعانات الغذائية بالقرب من مقر الملحقة الإدارية الثانية، وأمام سوق تجاري، خاصة بعدما أصبح المشهد مقلقا ويمس بالإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.
وعاينت هسبريس دوريات الأمن والسلطات المحلية وهي تراقب عددا من المواقع بالمدينة، من ضمنها الأماكن المذكورة ومحلات بيع الخضر المخصصة للباعة الجائلين بالقرب من المحطة الطرقية والفضاء التجاري الكائن بشارع محمد الخامس، الى جانب تدخلاتها المتواصلة لفض تجمعات شبابية غير آبهة بمخاطر وباء كورونا.
وأوضح مصدر أمني أن السلطات المحلية لا تتوانى في السهر على تنزيل قرار إعلان الطوارئ وإجراءات السلامة الصحية، سواء من خلال التعبئة والتحسيس بأهمية ترك المسافة الضرورية بين الأفراد الحائزين على وثيقة التنقل الاستثنائية، أو من خلال الإشراف على عمليات توزيع المؤونة الغذائية وفق المعايير الصحية الرامية إلى الحد من انتشار العدوى.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات شرعت في وضع إجراءات جديدة لتفادي تجمعات المواطنين، من ضمنها توفير وصل خاص بكل قفة معونة سيتكفل أعوان السلطة بإيصالها إلى المستفيدين بمقرات سكناهم، وهي العملية التي تروم تطبيق إجراءات السلامة الصحية والتخفيف من حالة الازدحام التي تكون أمام بعض السواق التجارية لتي تكفلت بتوفير المساعدات الغذائية.
من جهته، ذكر مصدر حقوقي بسبت أولاد النمة أن معلومات متوفرة لديه تفيد بأن "العدد المرتقب للمستفيدين من المؤونة الغذائية قد يتجاوز في الأيام القليلة المقبلة 2000 مواطن، ما يستدعي تشديد الإجراءات الأمنية، تفعيلا للتدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية بعد الإعلان عن الحجر الصحي بالمملكة".
وتلح فعاليات جمعوية محلية على ضرورة إشراك المجتمع المدني وباقي المتطوعين في توزيع المساعدات والتكفل بإيصالها تحت أعين السلطات إلى مستحقيها من الأسر المعوزة لتفادي خرق حالة الطوارئ، مشيرة في نفس الوقت إلى خطورة هذه التجمعات وعدم نجاعة الطريقة الحالية في تطبيق إجراءات الحجر الصحي.