الشوباني: الحكومة ستضمن لحركة "20 فبراير" حقّ الاحتجاج

اعتبر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن مواجهة الاستبداد والفساد أرضية مشتركة للحوار بين جميع مكونات المجتمع.
وقال الشوباني(يمين الصورة) في حديث نشرته صحيفة (المساء) في عددها ليوم الإثنين، " ما دام أن برنامج الحكومة ينطلق من قاعدة إرساء مجتمع متعاف من هذين الوبائين، فهذا يعني أن مساحة التعاون والتكامل والحوار واسعة" وبالتالي " سيتم احترام الاختلاف بشكل ديمقراطي في باقي القضايا ".
وفي هذا الإطار، أكد أن الحكومة "جاهزة " للحوار مع حركة 20 فبراير، مشددا على أنها (الحكومة) ستضمن للحركة حق الاحتجاج في إطار القانون، مضيفا أن "المستقبل وحده سيحكم على صواب اختيار كل الأطراف ومواقفها وسلوكها".
وأشار الشوباني إلى أن منهجية عمل الحكومة، التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، تقوم على الإشراك والتشارك وتوسيع دائرة المسؤولية ليقوم كل بدوره، مجددا التذكير على أن الحزب (العدالة والتنمية) سيلتزم دائما بمبدأي الوضوح والشفافية في التواصل مع الشعب.
ولاحظ في سياق متصل أن بعض الانتقادات الموجهة إلى البرنامج الحكومي من قبل المعارضة فيها "صواب مقدر" مضيفا أنه في المقابل تشوب العديد من الانتقادات "الكثير من المبالغة وعدم الدقة والضبط وخانتها الموضوعية في مواطن عديدة".
وبخصوص الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن ضعف التمثيلية النسوية داخلها، اعتبر الشوباني أن " الأمر اكتسى طابع المزايدة من طرف جل الأحزاب السياسية التي لم تعمد إلى ترشيح نساء على رأس لوائحها الانتخابية، ولم تستوزر نساءها حين كانت تتقلد المسؤوليات الحكومية".
ودعا في هذا الإطار، إلى مواصلة الجهود في سبيل إقرار التمييز الإيجابي عبر سن " منظومة قانونية ناجعة تفرز حضور المرأة بقوة القانون لا بصدقات الأحزاب وبريعها وبكائياتها غير الجادة".
وعلى صعيد آخر، أبرز الشوباني أن أمام الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ورشان كبيران يتمثلان أولا في إدارة التواصل بين الحكومة والبرلمان والعمل على تحسين تفاعل المواطن مع الحكومة من خلال مقترحات من بينها إحداث قناة برلمانية.
ويشمل الورش الثاني -يضيف الشوباني- بناء علاقة نوعية مع المجتمع المدني عبر مقاربة تشاركية ترمي إلى تفعيل الدستور وإخرج القوانين المنظمة ذات الصلة، والتي من شأنها تمكين الفاعلين المدنيين والمواطنين والمواطنات من التأثير في القرار التشريعي.