من أزمة وبائية إلى أزمة اقتصادية

العالم كله من أقصاه إلى أقصاه بات أسيرا لهذا الوباء. ولأسباب صحية ووجيهة تعطلت العجلة الاقتصادية بعد أن التزم الجميع مساكنهم تحت مسمى الحجر الصحي، ولم يستثن من هذا الجميع سوى جنود الخطوط الأمامية من طاقم طبي على أكمله ومن رجال وأعوان السلطة والأمن والجيش. تجند هؤلاء الأبطال في معركة شرسة ضد الموت من أجلنا ولكي نظفر بعيش هادئ ومطمئن.
في هذه الأوقات العصيبة لم تعد هناك أولوية في العالم سوى إنقاذ حياة البشر على قدر ما هو ممكن. وتأجل كل ما له علاقة بالحياة الاقتصادية. بل أكثر من ذلك غيرت العديد من المصانع في العالم من طبيعة إنتاجها من معدات وأجهزة ثقيلة تهم قطاعات اقتصادية مختلفة إلى صناعة أجهزة ومعدات طبية وصيدلانية. وكان من نتائج ذلك أن تراجع الإنتاج العالمي ليتراجع معه الدخل الوطني الإجمالي. هذه الوضعية الاقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي والتزام الناس بيوتهم أدى كل ذلك إلى تأزيم الوضع الاجتماعي، وباتت العديد من الشرائح الاجتماعية محرومة من فرص الشغل بسبب هذا الوباء.
صحيح أن العديد من الدول، ومن بينها المغرب، انتبهت إلى هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة. ويبدو أنها تتوجس خيفة من تفاقم هذه الوضعية إذا ما طالت لا قدر الله فترة هذا الوباء. وبالفعل ما أقدم عليه المغرب من خطوة، قل نظيرها في العالم، وهو الإسراع في إنشاء صندوق لدعم الفقراء والمحتاجين العاملين في القطاعات غير المهيكلة لدليل على وجود وعي كبير بهذه المخاطر.
العديد من رجال الاقتصاد عبر العالم يطرحون سيناريوهات متفاوتة الخطورة ويستحضرون كل الاحتمالات التي تتباين بحسب المدة التي سيعمرها هذا الوباء، وأن الخروج من هذه الأزمة مرهون بالظروف الصحية. وفي ما يلي السيناريوهات المحتملة:
1 السيناريو الأول: وهو أن هذه الجائحة إذا ما تيسر القضاء عليها في القريب العاجل أي في مدة أقصاها شهر أبريل فإن العالم قد يستعيد عافيته وقدرته على تدارك حيويته في الدورة الاقتصادية بحيث هناك العديد من الصفقات بين الدول والعديد من المشتريات بين الأشخاص كانت قد توقفت أو ألغيت وقد تتم العودة إليها إذا ما تحقق هذا السيناريو. ولذلك فالأمل كله معلق على هذا الاحتمال وإلا فإن الكارثة ستتفاقم في بعدها الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
2 السناريو الثاني وهو كارثي يرتبط باستمرار الحجر الصحي طوال مدة لن تعود فيها الدولة قادرة على ضمان وتأمين الدعم الاجتماعي لقلة الموارد ولتراجع الدخل الوطني الإجمالي. ومن تداعيات ذلك قد تواجه العديد من الدول أزمات اجتماعية بعد أن لن يجد الناس ما يسدون به رمقهم. والسؤال المحير وهو كيف يمكن مواجهة هذه الوضعية وخاصة الفئات الهشة التي ليس لها دخل قار. بعض المحللين الاقتصاديين في العالم يخشون مع هذا السيناريو البئيس أن تظهر قلاقل اجتماعية بعد أن يجد الناس أنفسهم أمام خياران قد لا ينفصلان عن بعضهما مهما حاولنا: المر والأمر منه. ولأن الحاجة ملحة قد يضطر الناس إلى الخروج للبحث عن العمل في الوقت الذي تكون فيه شوكة الفيروس قد بلغت ذروتها. والخسائر مع هذا السيناريو ستكون مضاعفة فلا نحن أعدنا للاقتصاد حيويته ولا نحن تمكنا من ضمان سلامة وعافية البشر.
هذه السيناريوهات لا يختلف اثنان في كونها قاسية على الجميع تتساوى فيها الدول الغنية والدول الفقيرة إن لم تكن وطأتها أكثر على الشعوب المنتمية إلى الصنف الأول من تلك الدول. لكن بالنسبة لنا كمغرب وكمغاربة ما الذي يتعين علينا القيام به في مواجهة الأسوإ من هذه السيناريوهات؟ سؤال عسير والجواب عنه ليس بهذه السهولة التي يمكن تصورها. ولذلك في اعتقادي ينبغي على المغربي أن يتحلى ليس بالصبر فقط، ولكن أيضا بدرجة عالية من الوعي يزن فيها بين وجود خطرين: خطر الجوع الذي قد يصيبك بالسقم وقد لا يقتلك، وخطر ابتلائك بالوباء ليضمن لك الموت المحقق في أيام معدودة. فأيهما إذن ينبغي أن نختار ما بين الجوع وما بين الموت.
من المؤكد أن الدولة المغربية لن تتخلى عن واجباتها كما تفعل حاليا. ولا شك أنها ستواصل جهودها بحسب ما هو ممكن والبحث في إمكانية تيسير ما يبدو لنا أنه غير ممكن. وقد أبانت هذه الجائحة عن وجود تراحم بين أولئك الذين كنا نعتقد أنهم في بروجهم المشيدة لا تتملكهم الرأفة بإخوانهم الفقراء فإذا بهم قد ضربوا موعدا مع الوطنية الصادقة. فنحن المغاربة في الشدائد والأوقات العصيبة نتناسى كل الأحقاد وتنفجر في فقيرنا وغنينا مشاعر الوطنية ومشاعر التضامن. عبقرية مغربية قد تبهر العالم. ولذلك، كيف ينبغي تدبير هذه الأزمة فيما لو طال أمدها. من الآن يجب أن نعلم أن ما هو مطلوب من الدولة لمحدودية إمكانيتها اقل مما هو مطلوب من المواطن الميسور وغير الميسور. فالميسور مدعو مرة أخرى أن يكون بثروته في قلب الأزمة وفي مقدمة المعركة. فلا معنى لوجوده ولا لوجود ثروته إذا كان شريكه في الوطن أو بالأحرى مستهلك بضاعته غير قادر على اقتنائها. فالدورة الاقتصادية لا تستقيم ولا تكتمل ما لم يكن هناك منتج وما لم يكن هناك مستهلك.
أما غير الميسور فعلى عاتقه هو الآخر تقع مسؤولية تدبير الأزمة. فالمغاربة منا والموجودين في وضعية هشاشة عليهم أن يستحضروا عادات من سبقونا من الأجداد في مواجهة الأوبئة التي عرفها المغرب حيث كانوا خير مثال في سياسة التقشف. والمرأة المغربية العالمة فطريا داخل الأسرة بهذا النوع من الاقتصاد قادرة على التكيف مع الظرفية الطارئة وعلى كيفية الحفاظ على ما هو متوفر بين يديها للإبقاء على ديمومة نعمة رغم ندرتها. وبسياسة التقشف هذه سيكون كل واحد منا له مساهمة وطنية في جعل اقتصاد الظروف الطارئة كافيا للحاجيات الأساسية والضرورية.
العالم كله من أقصاه إلى أقصاه بات أسيرا لهذا الوباء. ولأسباب صحية ووجيهة تعطلت العجلة الاقتصادية بعد أن التزم الجميع مساكنهم تحت مسمى الحجر الصحي، ولم يستثن من هذا الجميع سوى جنود الخطوط الأمامية من طاقم طبي على أكمله ومن رجال وأعوان السلطة والأمن والجيش. تجند هؤلاء الأبطال في معركة شرسة ضد الموت من أجلنا ولكي نظفر بعيش هادئ ومطمئن.
في هذه الأوقات العصيبة لم تعد هناك أولوية في العالم سوى إنقاذ حياة البشر على قدر ما هو ممكن. وتأجل كل ما له علاقة بالحياة الاقتصادية. بل أكثر من ذلك غيرت العديد من المصانع في العالم من طبيعة إنتاجها من معدات وأجهزة ثقيلة تهم قطاعات اقتصادية مختلفة إلى صناعة أجهزة ومعدات طبية وصيدلانية. وكان من نتائج ذلك أن تراجع الإنتاج العالمي ليتراجع معه الدخل الوطني الإجمالي. هذه الوضعية الاقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي والتزام الناس بيوتهم أدى كل ذلك إلى تأزيم الوضع الاجتماعي، وباتت العديد من الشرائح الاجتماعية محرومة من فرص الشغل بسبب هذا الوباء.
صحيح أن العديد من الدول، ومن بينها المغرب، انتبهت إلى هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة. ويبدو أنها تتوجس خيفة من تفاقم هذه الوضعية إذا ما طالت لا قدر الله فترة هذا الوباء. وبالفعل ما أقدم عليه المغرب من خطوة، قل نظيرها في العالم، وهو الإسراع في إنشاء صندوق لدعم الفقراء والمحتاجين العاملين في القطاعات غير المهيكلة لدليل على وجود وعي كبير بهذه المخاطر.
العديد من رجال الاقتصاد عبر العالم يطرحون سيناريوهات متفاوتة الخطورة ويستحضرون كل الاحتمالات التي تتباين بحسب المدة التي سيعمرها هذا الوباء، وأن الخروج من هذه الأزمة مرهون بالظروف الصحية. وفي ما يلي السيناريوهات المحتملة:
1 السيناريو الأول: وهو أن هذه الجائحة إذا ما تيسر القضاء عليها في القريب العاجل أي في مدة أقصاها شهر أبريل فإن العالم قد يستعيد عافيته وقدرته على تدارك حيويته في الدورة الاقتصادية بحيث هناك العديد من الصفقات بين الدول والعديد من المشتريات بين الأشخاص كانت قد توقفت أو ألغيت وقد تتم العودة إليها إذا ما تحقق هذا السيناريو. ولذلك فالأمل كله معلق على هذا الاحتمال وإلا فإن الكارثة ستتفاقم في بعدها الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
2 السناريو الثاني وهو كارثي يرتبط باستمرار الحجر الصحي طوال مدة لن تعود فيها الدولة قادرة على ضمان وتأمين الدعم الاجتماعي لقلة الموارد ولتراجع الدخل الوطني الإجمالي. ومن تداعيات ذلك قد تواجه العديد من الدول أزمات اجتماعية بعد أن لن يجد الناس ما يسدون به رمقهم. والسؤال المحير وهو كيف يمكن مواجهة هذه الوضعية وخاصة الفئات الهشة التي ليس لها دخل قار. بعض المحللين الاقتصاديين في العالم يخشون مع هذا السيناريو البئيس أن تظهر قلاقل اجتماعية بعد أن يجد الناس أنفسهم أمام خياران قد لا ينفصلان عن بعضهما مهما حاولنا: المر والأمر منه. ولأن الحاجة ملحة قد يضطر الناس إلى الخروج للبحث عن العمل في الوقت الذي تكون فيه شوكة الفيروس قد بلغت ذروتها. والخسائر مع هذا السيناريو ستكون مضاعفة فلا نحن أعدنا للاقتصاد حيويته ولا نحن تمكنا من ضمان سلامة وعافية البشر.
هذه السيناريوهات لا يختلف اثنان في كونها قاسية على الجميع تتساوى فيها الدول الغنية والدول الفقيرة إن لم تكن وطأتها أكثر على الشعوب المنتمية إلى الصنف الأول من تلك الدول. لكن بالنسبة لنا كمغرب وكمغاربة ما الذي يتعين علينا القيام به في مواجهة الأسوإ من هذه السيناريوهات؟ سؤال عسير والجواب عنه ليس بهذه السهولة التي يمكن تصورها. ولذلك في اعتقادي ينبغي على المغربي أن يتحلى ليس بالصبر فقط، ولكن أيضا بدرجة عالية من الوعي يزن فيها بين وجود خطرين: خطر الجوع الذي قد يصيبك بالسقم وقد لا يقتلك، وخطر ابتلائك بالوباء ليضمن لك الموت المحقق في أيام معدودة. فأيهما إذن ينبغي أن نختار ما بين الجوع وما بين الموت.
من المؤكد أن الدولة المغربية لن تتخلى عن واجباتها كما تفعل حاليا. ولا شك أنها ستواصل جهودها بحسب ما هو ممكن والبحث في إمكانية تيسير ما يبدو لنا أنه غير ممكن. وقد أبانت هذه الجائحة عن وجود تراحم بين أولئك الذين كنا نعتقد أنهم في بروجهم المشيدة لا تتملكهم الرأفة بإخوانهم الفقراء فإذا بهم قد ضربوا موعدا مع الوطنية الصادقة. فنحن المغاربة في الشدائد والأوقات العصيبة نتناسى كل الأحقاد وتنفجر في فقيرنا وغنينا مشاعر الوطنية ومشاعر التضامن. عبقرية مغربية قد تبهر العالم. ولذلك، كيف ينبغي تدبير هذه الأزمة فيما لو طال أمدها. من الآن يجب أن نعلم أن ما هو مطلوب من الدولة لمحدودية إمكانيتها اقل مما هو مطلوب من المواطن الميسور وغير الميسور. فالميسور مدعو مرة أخرى أن يكون بثروته في قلب الأزمة وفي مقدمة المعركة. فلا معنى لوجوده ولا لوجود ثروته إذا كان شريكه في الوطن أو بالأحرى مستهلك بضاعته غير قادر على اقتنائها. فالدورة الاقتصادية لا تستقيم ولا تكتمل ما لم يكن هناك منتج وما لم يكن هناك مستهلك.
أما غير الميسور فعلى عاتقه هو الآخر تقع مسؤولية تدبير الأزمة. فالمغاربة منا والموجودين في وضعية هشاشة عليهم أن يستحضروا عادات من سبقونا من الأجداد في مواجهة الأوبئة التي عرفها المغرب حيث كانوا خير مثال في سياسة التقشف. والمرأة المغربية العالمة فطريا داخل الأسرة بهذا النوع من الاقتصاد قادرة على التكيف مع الظرفية الطارئة وعلى كيفية الحفاظ على ما هو متوفر بين يديها للإبقاء على ديمومة نعمة رغم ندرتها. وبسياسة التقشف هذه سيكون كل واحد منا له مساهمة وطنية في جعل اقتصاد الظروف الطارئة كافيا للحاجيات الأساسية والضرورية.