وزارة المالية: غالبية المقاولات صرحت بتضررها من جائحة كورونا

كشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن ما يُقارب 62 في المائة من المقاولات المغربية المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي صرحت بتضررها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وجرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض ب 134 ألف مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية فبراير 2020؛ وهو ما يُقارب نسبة 62 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الCNSS.
أما عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد بلغ عددهم 810 آلاف أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.
ووفق محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإدارة، فإن مقاولتين من أصل 3 مقاولات صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، بينما تفيد الإحصائيات بتوقف عن العمل بالنسبة لأجير واحد من أصل 3 أجراء.
ويشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من الأربعاء 8 من أبريل الجاري، في صرف التعويضات المالية بالنسبة إلى كافة الأجراء الموقوفين من طرف مشغليهم عن العمل بسبب جائحة كورونا فيروس.
وسيتوصل هؤلاء الأجراء بتحويل على حسابهم البنكي (90 في المائة منهم يتوفرون على حساب بنكي)، ويمكنهم صرفه من البنوك أو الشبابيك الأوتوماتيكية.
أما بالنسبة للأجراء الذين لا يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أرقام حساباتهم البنكية، فإن صرف تعويضاتهم سيكون عبر وكالات وفاكاش بعد التوصل برمز الأداء بواسطة رسالة قصيرة sms على الهاتف.
وفي حال عدم توفر الصندوق على رقم هاتف المعني بالأمر، سيتم إرسال إليه الرمز عن طريق البريد على العنوان المسجل عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسيستفيد هؤلاء من التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم الذي قررته الحكومة لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وبالتالي سيتم صرف تعويض جزافي شهري صاف خلال الفترة الممتدة من 15 مارس المنصرم إلى 30 يونيو المقبل قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو.
وبالإضافة إلى التعويض الجزافي الشهري، سيستفيد الأجراء المعنيون من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية.