هل تؤجل شركات الكهرماء أداء المغاربة الفواتير بسبب "كورونا"؟

في وقت قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مرونة في ما يخص تحصيل الفواتير، وذلك من خلال منح تأجيلات أو تسهيلات في الأداء للزبائن الذين يرغبون في ذلك، تجددت المطالب للشركات المفوضة لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بتأجيل التسديد للزبائن.
وبسبب الوضعية الاستثنائية التي يمر منها المغرب، تطالب العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية بضرورة أخذ الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء هذا الظرف بعين الاعتبار، واتخاذ على غرار المكتب الوطني إجراءات لتسهيل مأمورية الأسر، والمعوزة منها على وجه التحديد.
وكانت مذكرة رفعتها لجنة المالية بمجلس النواب إلى الحكومة دعت من خلالها إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة تجاه الأسر المغربية المعوزة؛ وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وطالب النواب، في المذكرة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، بضرورة إعفاء الأسرة المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، داعين في الوقت ذاته إلى تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها.
وفي هذا الصدد أورد البرلماني عن الفرق الاشتراكي سعيد بعزيز أن العديد من الأسر خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، التي تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020 على من الساعة السادسة مساء، لا يمكنها أن تكسب حتى قوت يومها، منبها إلى أن "هذا الأمر يصعب، فبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء".
وشدد البرلماني الاشتراكي على أن الأمر يتطلب من الحكومة التدخل من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر الفقيرة والمتوسطة لفائدة مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، منبها إلى أن هذه الأسر لم يعد لها دخل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
ودعا بعزيز الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من أجل أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19، مطالبا الوزارة الوصية عن قطاع الماء والكهرباء بالكشف عن الآجال الزمنية التي ستعتمدها لهذا الأمر.
وطالب البرلماني الاشتراكي، في سؤال لوزير الطاقة والمعادن والماء، بالاستعانة بالصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، موردا أن "المادة الأولى منه، في الجانب المدين، أكدت على النفقات المتعلقة بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية".