أحالت الضابطة القضائية على المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة أزيد من 130 شخصا بشبهة خرق حالة الطوارئ الصحية التي شرع المغرب في تطبيقها منذ 20 مارس الجاري للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف هؤلاء الأشخاص جرى ما بين يومي 24 مارس و11 أبريل الجاري بمراكز الدرك الملكي بكل من أولاد عياد وسوق السبت وسيدي عيسى ودار ولد زيدوح وحد بوموسى، فضلا عن مفوضية الشرطة بسبت أولاد النمة، التابعة لنفوذ المحكمة الإبتدائية ذاتها. وذكرت المصادر ذاتها أنه على خلفية خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، تمّت متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال، فيما جرى متابعة الباقين في حالة سراح طبقا للقوانين والإجراءات التي تمّ اتخاذها بالموازاة مع هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا. وحفاظا على الأمن الصحي العام، وانطلاقا من الدور المنوط بها، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، أكدت عائشة العازم، رئيسة محكمة سوق السبت، أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون المواطنين للخطر، ويستهينون بإجراءات الحجر المنزلي الذي فرضته الدولة. وارتباطا بحالة الطوارئ، يُذكر أن المحكمة الابتدائية لسوق السبت شهدت عدة إجراءات احترازية تروم التقليص والحد من توافد عدد المتقاضين على النيابة العامة، منها إرسال الشكايات والتظلمات العادية عبر الفاكس أو البريد الالكتروني الخاص بالنيابة العامة. وفي حالة الاستعجال، يمكن الاتصال بالرقم الخاص بالنائب المداوم أو من خلال بوابة الشكايات الالكترونية لرئاسة النيابة العامة التي توجد إلى جانب أرقام الهاتف والفاكس رهن إشارة كافة المواطنين.
