جمعية تحذر من عدم تكافؤَ فُرص "التعليم عن بُعد"

يثير التّعليم عن بُعد، الجاري به العمل في المغرب كإجراء يَقصِدُ الوقاية من انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ، "مشاكل كبيرة للتلاميذ والطلبة المعوزين، خاصّة المنحدرين منهم من الوسط القروي"، وفق المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ عدم توفّر تلاميذ وطلبة المناطق النّائية بالمغرب على إمكانية للتّواصل، فضلا عن غياب صبيب الإنترنيت في العديد من هذه المناطق، "يضرب، في العمق، الحق في تكافؤ فرص عشرات الآلاف من التلاميذ والطلبة"، وطالبَت الدّولة ب"التدخل لحل هذا المشكل بتمكين جميع التلاميذ والطلبة، على حد سواء، من جميع الإمكانيات التي تتيح لهم نفس الفرص للتعليم عن بُعد".
وفي تعليقِ الجمعية على مستجدّات حقوق الإنسان بالبلاد في ظلّ تفشّي جائحة "كوفيد - 19"، بعد اجتماع مكتبها المركزي عن بُعد، اعتبرت المقاييس المعتمدة في العفو الملكي الأخير على بعض المعتقلين واستثناءَها المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، "بعيدة كل البعد عما هو إنساني وحقوقي، بل ومحكومة بالهاجس الأمني والانتقاميّ"، مجدّدة دعوتها إلى "مراجعة مسطرة العفو وجعلها في خدمة الحق، وآلية للإنصاف تنبني على معايير موضوعية وتعطي الأولوية للبعد الإنساني".
وجدّدت أبرز الجمعيّات الحقوقية المغربية مطالبتها بإلحاح بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين، ووضع حد نهائي للاعتقال لأسباب سياسية، مسجّلة أنّ هذا المطلب يفرض نفسه بإلحاح "أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا". كما طالبت بضرورة "إطلاق معتقلي الحق العام الذين يوجدون في أوضاع جد هشة داخل السجون، وضمنهم المسنون والمسنات، والنساء الحوامل، والأرامل، والمعتقلون على خلفية حوادث بسيطة، وضحايا الشطط في استعمال السلطة، وضحايا المحاكمات غير العادلة"، حتى يُخفّفَ من الاكتظاظ في السجون، ويُحمى السجناء من خطر العدوى.
وسجّلت الجمعية وجود حملة من الاعتقالات والمحاكمات قامت بها السلطات إما بسبب خرق مواطنينَ للحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، أو بتهمة نشر أخبار زائفة حول تفشي وباء كورونا، وعدّدت في هذا السياق أمثلة استقتها مركزيا أو عبر فروعها المحلية والجهوية، أُدينَت أو توبعت أو اعتُقلت بتهمة إهانة موظفين، أو الدّعوة لنفي أو تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا بمنطقة، أو إهانة موظفين عموميين وإهانة هيئة منظمة ونشر أخبار زائفة، أو نشر فيديو موضَّب يتضمن النشيد الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي، أو انتقادات لاذعة للأطر الصحية، أو نشر فيديو يوضح حيثيات خروج ساكنة حي احتجاجا على سوء تدبير عملية توزيع قفة كورونا.
وسجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار مجموعة من الشركات الصناعية والفلاحية في تشغيل العاملات والعمال "في ظروف سيئة تفتقر إلى الشروط الدنيا اللازمة لحمايتهم من خطر الإصابة بالعدوى، سواء في وسائل النقل المهينة للكرامة والمهددة للصحة، أو في أماكن العمل المغلقة المفتقرة لإجراءات ووسائل الوقائية الأساسية"، وأضاف المكتب المركزي للهيئة الحقوقية ذاتها أنّه وقف على "ممارسات تمييزية لبعض الشركات الأجنبية، تُجاه العمال المغاربة، مقارنة بزملائهم الأجانب الذين بقيت أجورهم كاملة، رغم تقليص ساعات العمل بالنّصف".
كما تحدّثت الجمعية عن الإجراءات الاحترازية، التي تقصِدُ الحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ، من قبيل: "إغلاق الأسواق الأسبوعية، ومنع تنقل المواطنين إلى القرى والمدن المجاورة لتسويق منتوجاتهم أو للتبضع"، وتداعياتها على سكان البوادي بجعلهم يعيشون "عزلة تامة، في غياب أي دعم ضروري للدولة، وخاصة ما يتعلق بتمكينهم من المواد الغذائية الضرورية"، فضلا عن "مشكل الجفاف الذي يزيد من أزمة سكان البوادي"، وهو ما يفرض على الدولة حَسَبَ الهيئة الحقوقية ذاتها: "توفير كافة أشكال دعم الفلاحين الفقراء، والصّغار، والمتوسطين المتضررين".
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدعم الذي خصصته الدولة للفئات الهشة ب"الهزيل"، وزادت قائلة: لا يمكن أن يوفر -هذا الدّعم- الحد الأدنى من العيش الكريم لهذه الفئات، فضلا عن اشتكاء العديد من المواطنين من عدم توصلهم به، وعدم فعالية "رقم 1212" الذي أعدته السلطات لهذا الغرض، ف"غالبا ما لا يرد، أو يظَلُّ خارج التغطية".