هل اقتطاع الحكومة لأجور الموظفين قانوني يستجيب لشرط التضامن؟

بعد المبادرة التي أعلنتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وحدد قرار رئيس الحكومة المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، وهي أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
عبد المهيمن حمزة، أستاذ القانون التجاري والأعمال، يرى، في حديث مع هسبريس، تعليقا على قرار رئيس الحكومة، أن العناصر المطلوبة لاستخلاص مساهمة تقتطع من الرواتب التي تدفعها الدولة لموظفيها ومستخدميها متوفرة، مشيرا إلى أن الفصل ال40 من الدستور نص على اعتماد هذا التدبير وتحدث بصيغة الوجوب باستعماله عبارة "على الجميع أن يتحمل" وليس بصيغة الجواز التي تفيد التطوع.
الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن الدستور نص على أسباب اتخاذ هذا التدبير؛ ومن بينها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات، موردا أنه "لا أحد يشك في أن جائحة كورونا آفة خطيرة بسبب تهديدها لصحة المواطنين وحقهم في الحياة الذي هو حق دستوري يأتي على رأس الحقوق الأساسية للإنسان".
وفي الوقت الذي يرى فيه عبد المهيمن حمزة أن الفصل ال20 من الدستور ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، سجل أن "قانونية هذا التدبير تتجلى في الكيفية التي سيتم بها تحصيل مبالغ الاقتطاع، وهي استخلاص يوم عمل واحد في الشهر ثلاث مرات متتالية"، مبرزا أن "هذا ينسجم مع شرطي التضامن والتناسب مع الدخل اللذين نص عليهما الدستور".
وأكد أستاذ التعليم العالي أن المساهمة لا تعدو أن تكون رمزية تضامنية لمواجهة آفة كورونا؛ مما يدحض شبهة الشطط في استعمال السلطة، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء نظرا لطابع الاستعجال الذي يحتم رصد مخصصات مالية لوقف انتشار الفيروس ومعالجة المصابين.
وشدد المتحدث نفسه على أن الجهة الأنسب لتقرير طريقة تحصيل هذه الموارد في نازلة الحال هي الحكومة، مؤكدا أن "المادة الخامسة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ خولت للحكومة ممارسة أي إجراء مالي للإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا عند الضرورة القصوى وبشكل استثنائي".
وقال عبد المهيمن حمزة في هذا الصدد إن "هذا يعضد ما نص عليه الفصل ال20 من الدستور لما نص على أن القانون يحمي الحق في الحياة"، مبرزا أن "الغاية في نهاية المطاف هي حفظ حياة الناس التي هي مهددة الآن بوباء قاتل وسالب للحياة ليس في المغرب فحسب وإنما في العالم بأسره".