جمعية عدالة تطلب تفسير منشور للمجلس الأعلى

بعد تثمين صدور منشور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لاستقلال السلطة القضائية يوم 14 أبريل، الخاص بتهييئ القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية في إطار تدابير استراتيجية لمكافحة الآثار والتداعيات الآنية والمستقبلية لوباء "كوفيد 19"، عبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة عن قلقه تجاه وقوف المنشور بشكل غامض على حث المسؤولين القضائيين على اتخاذ تدابير استباقية تتعلق "بإعداد مشاريع أحكام وقرارات بخصوص الملفات المعينين فيها القضاة ليتسنى البت فيها في أقرب الآجال وفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا للوقت الضائع".
ونبه المكتب، في بلاغ له تتوفر عليه هسبريس، رئيس المجلس إلى ضرورة العمل بشكل مستعجل على تفسير هذا المنشور؛ "هل القصد هو إعداد الأحكام والقرارات في الملفات التي كانت جاهزة للحكم وتأجيل صدور الأحكام والقرارات فيها بسبب الحجر الصحي أم المنشور يتعلق بكل الملفات المعروضة؟ وذلك لرفع اللبس الذي قد يحدثه هذا المنشور لدى المسؤولين القضائيين ولدى هيئة الدفاع وكل مكونات العدالة والمتقاضين والمتقاضيات والرأي العام قاطبة".
وطلب التنظيم الحقوقي من المجلس الأعلى لاستقلال السلطة القضائية العمل على إصدار تفسير مضمون المنشور، معتبرا أنه إذا كان الأمر يتعلق بكل القضايا المعروضة على المحاكم بكل درجاتها وتخصصاتها، فإن من شأن ذلك أن يمس بحقوق الدفاع وبمبدأ جودة الأحكام وبضمانات المحاكمة العادلة وبالأمن القضائي بصفة عامة، الشيء الذي يستدعي التصدي له في حينه.
ودعا البلاغ المجلس الأعلى لاستقلال السلطة القضائية إلى إشراك كل مكونات العدالة، من قضاة ودفاع ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول وكتابة الضبط وإدارة السجون وقطاع الأمن والدرك الملكي، إلى غير ذلك، من أجل العمل بشكل أساسي على إقرار تدابير استباقية تهم تيسير الولوج إلى العدالة للمرتفقين والمرتفقات، وأساسا الفئات الهشة، عن طريق تهييئ شبابيك كافية لاستخلاص الرسوم القضائية واستقبال شكاوى ومقالات وطعون الدفاع والمرتفقين والمرتفقات، وتيسير سبل ممارسة الحق في المساعدة القضائية بالنسبة للفئات الهشة والمتضررة من حالة الحجر الصحي.
كما طلب التنظيم ذاته بتحديد، وبشكل واضح، كيفية معالجة آجال الطعون وآجال التبليغات والتنفيذات حتى لا يقع ارتباك يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين والمتقاضيات وحقوق الدفاع، واتخاذ تدابير وإجراءات قانونية لتمكين الدفاع والمتقاضين والمتقاضيات من مآل ملفاتهم، وتمكينهم من فرص ممارسة حقهم في الدفاع، والتفكير في سبل تشجيع القضاة والمستشارين على عقد جلسات إضافية للتغلب على كثافة القضايا التي ستعرفها المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ، وللتخفيف من حالة الاكتظاظ بالجلسات احتراما لتدابير الحماية القضائية.
ونادت الجمعية بضرورة الانكباب بجدية على وضع تدابير وإجراءات قانونية ومشروعة، وبشكل استباقي، للقضاة بخصوص التعاطي مع قضايا الاكرية وعدم أداء القروض البنكية وقضايا نزاعات الشغل التي ستعرض عليها، والتي تستوجب استحضار حالة الطوارئ الصحية كقوة قاهرة يتحتم أخذها بعين الاعتبار في إصدار الأحكام والقرارات.