وكالة للتصنيف الائتماني تعلن توقعات سلبية بشأن المصارف في المملكة

عدَّلت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" توقعاتها المستقبلية بخصوص البنوك المغربية من "مُستقرة" إلى "سلبية"، بسبب المخاطر المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوكالة الأمريكية، بداية الأسبوع الجاري، أن البنوك المغربية ستواجه تدهوراً في جودة وربحية القروض بسبب جائحة "كوفيد-19" التي أثرت على قطاعات عديدة من الاقتصاد، ناهيك عن الجفاف الناجم عن قلة التساقطات المطرية؛ وهو ما سيضر بالقطاع الفلاحي.
ويتوقع خبراء "موديز" أن يستقر نمو القروض في حدود 5 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 5,7 في المائة سنة 2019؛ لكن ستضعف عائدات القروض بسبب الوباء نتيجة زيادة الديون المتعثرة، أي العالقة التي لم يعد أصحابها يسددون أقساطها، لأن التحديات الاقتصادية تُقلل من قدرة المُقترضين على السداد.
في هذا السياق، قالت "موديز" إن الديون المتعثرة في المغرب سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 9 إلى 11 في المائة من إجمالي القروض لسنة 2020، مقابل 8,1 في المائة نهاية سنة 2019.
ومع ذلك، أكدت الوكالة الائتمانية أن "البنوك المغربية لديها تمويل مستقر وسيولة عالية مدعومة بقاعدة ودائع وطنية قوية ومنخفضة التكلفة ومتنوعة".
وقالت "موديز" إن الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي المغربي في 30 مارس المنصرم ستسهل من حُصول البنوك على التمويل على نطاق واسع لتلبية طلب المُقترضين، وفي حال تنفيذ هذه الإجراءات بالكامل سترتفع قدرة إعادة التمويل لدى البنوك ثلاث مرات وبالتالي دعم سيولتها.
وأشارت "موديز" إلى أن أزمة "فيروس كورونا" مع الموسم الفلاحي الجاف سيكون لهما أثر على الاقتصاد، خصوصاً قطاع السياحة والصادرات نحو أوروبا وبالأساس قطاع السيارات؛ لكن التأثير سيُعوَّض جزئياً بانخفاض أسعار واردات الطاقة على اعتبار أن المغرب مستورد للنفط.
وترى الوكالة أن "الاستجابة السريعة والشاملة للحكومة أمام هذه الأزمة ستدعم الانتعاش الاقتصادي"، ومع ذلك، واعتماداً على مدة الأزمة فإن هناك خطراً لمراجعة تفضي بخفض توقعاتها الحالية بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب2 في المائة لسنة 2020 مقابل 2,4 في المائة سنة 2019.