توجه مجلس النواب إلى أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطلب برأي حول تداعيات وباء كورونا المستجد اقتصاديا واجتماعيا؛ وذلك ضمن اجتماع مكتب مجلس النواب، والذي تضمن مواضيع تخص التشريع والمراقبة والديمقراطية التشاركية وإحداث المجموعة الخاصة بالتشريع المتعلق بقطاع الصحة، بالإضافة إلى علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية. وبخصوص علاقة مجلس النواب بالمؤسسات الدستورية، قال بلاغ صادر عن الغرفة الأولى إن مكتب هذه الأخيرة تدارس موضوع الطلب الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية والمتعلق برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا أنه قرر إحالته على المؤسسة المذكورة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون التنظيمي لنفس المؤسسة والمادة 337 من النظام الداخلي لمجلس النواب. واستحضر أعضاء المكتب نشاط المجلس خلال الأسبوع المنصرم، مسجلين إيجابية المبادرات والاجتماعات التي عقدتها اللجان والتي لقيت اهتماما متزايدا لدى الرأي العام الوطني، حيث سجل عمل اللجان نشاطا تشريعيا تمثل في المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغَّلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، ومشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة. أما موضوع المراقبة الأسبوعية، فقد حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في قطاع الشغل والإدماج المهني وفق قاعدة أسئلة تليها مناقشة طبقا لمقتضيات المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وبخصوص علاقة مجلس النواب مع هيئات المجتمع المدني، أكد مكتب المجلس على أهمية التواصل والتعاون عبر برنامج خاص سيتم إعداده بشراكة وتشاور مع الهيئات المعنية طبقا لمقتضيات المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وفيما يتعلق بالإطار التشريعي المنظم للقطاع الصحي، تقرر إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تضم عضوا عن كل فريق ومجموعة نيابية وعضوين من مكتب المجلس، تقوم بالأبحاث والدراسات في المجال المذكور وتشكل بالتالي سندا ودعما للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
