كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الاثنين، عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لتلافي ظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها. وقال الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر وضعتا مسطرة مشتركة لتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه جرى تنظيم زيارات مشتركة وإرفاق هذه المسطرة بملحق يتضمن التدابير الاحترازية الواجب التحقق من احترامها من لدن المقاولات. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أنه جرى، خلال الأسبوعين الأخيرين، إحداث لجان إقليمية مكونة من الداخلية والصحة والشغل والصناعة والتجارة والمصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات التي ما زالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء، مبرزا أنه قد اعتمدت هذه اللجان في عملها على أهم التدابير المتضمنة في المسطرة المعدة. وقد بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية، حسب الوزير أمكراز، من طرف اللجان المشتركة وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل ألفين و259 مقاولة، كاشفا أن هذه العملية أسفرت عن إصدار قرارات بإغلاق 10 مقاولات تشغل 9764 مستخدما، بسبب عدم احترامها التدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها. وأكد أمكراز أن وزارته اتخذت إجراءات عديدة لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا. وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي أنه جرى تنظيم حملات من قبل مفتشي الشغل والتي شملت ما مجموعه 6 آلاف و761 مؤسسة للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، مشددا على أهمية مواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة، وضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية. وأكد الوزير المسؤول عن الشغل أن من الإجراءات التي اتخذها مفتشو الشغل تتمثل في تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخصا استثنائية، داعيا إلى تشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل. وقصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة مع رفع تقارير يومية عن ذلك، قال الوزير إنه جرى إحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي وجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة، مبرزا أنه تشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية.
