قالت عشرات الجمعيات الحقوقية والنسائية إن "إقرار عملية التعليم عن بعد دون توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لتحقيقها وإنجاحها يعتبر إقصاء لعدد كبير من المتعلمين والمتعلمات من الأسر التي لا تتوفر على حواسيب أو لوحات ذكية أو تغطية شبكة الإنترنت، ما يجعل هذه العملية مقتصرة على أبناء وبنات الأسر الميسورة وبعض الأسر ذات الدخل المتوسط؛ بينما يتم حرمان أبناء وبنات الأسر المعوزة والفقيرة، خاصة الأسر التي تترأسها نساء، من حقهم وحقهن في التعلم، الأمر الذي يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتمييزا طبقيا صارخا". الجمعيات ذاتها، وضمن رسالة موجهة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت أن "مجموعة من التدابير التي قامت الوزارة باتخاذها منذ إعلانها توقيف الدراسة حضوريا وتعويضها بالدراسة عن بعد، كإجراء احترازي من أجل مواجهة خطر انتشار وباء كورونا، فيها ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، لما تخلفه من تمييز طبقي وجنسي في صفوف المتعلمين والمتعلمات عامة، والمتواجدين والمتواجدات في وضعية إعاقة من مختلف الأسلاك التعليمية والمهنية خاصة". الجمعيات العاملة من أجل حقوق النساء والديمقراطية والتنمية أوضحت أيضا ضمن رسالتها أن قرار عملية التعليم عن بعد ضرورة أملتها الظرفية الوبائية في المغرب، إلا أنها ترى أن "التدابير التي واكبت تطبيق هذا القرار لم تستحضر الفوارق الاجتماعية والاقتصادية للمتعلمين والمتعلمات، والتي تجعل من هذه العملية أداة لتكريس اللامساواة والتمييز الطبقي والتمييز الجنسي، بدل أن تكون أداة لضمان استمرارية التعلم كحق أساسي من حقوق الطفل والطفلة". وتقول الرسالة: "التدابير التي اتخذتها وزارتكم تدابير إقصائية لأنها لم تراع أيضا الفوارق الترابية الكبيرة بين الوسط القروي والوسط الحضري، ما يجعل متعلمي ومتعلمات القرى والمناطق المعزولة أكثر تضررا من عملية التعلم عن بعد، نظرا لصعوبة ولوجهم وولوجهن إلى المعلومة، إذ إن عددا كبيرا من القرى لا تتوفر على ربط بشبكة الكهرباء أو على شبكة الإنترنت، وفي حال توفر هذه الأخيرة فإن صبييها لا يكون بنفس جودته وسرعته بالمدن، وبالتالي لا يمكن للأسر بالمناطق القروية الاطلاع على مستجدات التعليم عن بعد وعلى المنصات المتاحة لضمان هذا التعليم، ولا تتوفر على القنوات التلفزية المتخصصة في ذلك، ما يحرم الكثير من المتعلمين والمتعلمات من التعلم والتحصيل". وتسرد الرسالة أيضا ما أسمته "غياب التدابير الضامنة لتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ما يجعل أيضا عملية التعلم عن بعد عملية تمييزية تكرس اللامساواة بين الجنسين، إذ لا تأخذ بعين الاعتبار التفاوت في مستوى الوعي لدى الأسر".
