رفض مصدر مسؤول من القناة الأمازيغية الخلط الذي قامت به بعض التنظيمات الدولية بخصوص إقحام الأمن الوطني في قضية "الاعتداء الذي تعرض له طاقم صحافي مكون من الزميلين سعاد واصف ومحمد بوالجيهال، أثناء مزاولة عملهما بمدينة تيفلت". وقال مصدر من القناة الأمازيغية، في تصريح لهسبريس: "مديرية الأمن الوطني لا علاقة لها بالموضوع في قضية الاعتداء على طاقم القناة من طرف قائد الملحقة الثالثة بمدينة تيفلت". وأشاد المسؤول في القناة، في تصريحه، ب"تعاون المديرية العامة للأمن الوطني مع الإعلام في جميع التغطيات الميدانية، بما فيها التغطيات التي تقوم بها القناة الأمازيغية"، مضيفا: "لدينا تعاون كبير مع الأمن الوطني من خلال البرامج والحلقات والربورتاجات التي نعدها بتعاون معهم، خصوصا في فترة جائحة كورونا". وأضاف المصدر ذاته: "استنكار القناة الأمازيغية يقتصر على سلوك القائد. وفي هذا الصدد هناك إجراءات تم اتخاذها". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني نفت بشكل قاطع ما وصفته ب"المزاعم والادعاءات المنسوبة إلى موظفيها في بيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، التي ادعت أن ضابط أمن وعناصر الشرطة بمدينة تيفلت منعوا طاقما صحافيا من قناة الأمازيغية من تصوير مادة إعلامية بمناسبة شهر رمضان، وعرضوا أفراده لاعتداء جسدي ولفظي". وأكدت المديرية، في بلاغ صادر عنها، أنها، "وتكذيبا لهذه المزاعم التي تنسب إلى موظفي الشرطة وقائع غير صحيحة ومشوبة بالادعاء الزائف، "تؤكد أن موظفيها بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيفلت لم يباشروا أي تدخل كيفما كان نوعه ضد أي صحافي بمناسبة مزاولته مهامه، وأنهم لم يعترضوا نهائيا على إنجاز أي عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية".
