وزيرة السياحة تتوقع إقبال المغاربة على الحجوزات في فصل الصيف

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن مشاكل قطاع السياحة كبيرة والحكومة قررت أن تقدم دعما شاملا لتفادي الأزمة، مشددة على أن القطاع لن يسجل أي مشاكل كثيرة؛ وهو ما يتطلب توضيحا.
وأعلنت المسؤولة الحكومية، ضمن اجتماع اليوم الاثنين للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بهدف الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، أنها تتوقع قيام المواطنين بحجوزات للصيف المقبل، بسبب الانخفاض المحتمل في الأسعار.
وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي قالت أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية إن المؤشرات تدل على أن العديد من المواطنين سيقضون عطلتهم، وخصوصا أن الحركة ستعود بكل تأكيد إلى القطاع السياحي، مشددة على ضرورة الحفاظ على العملة الصعبة.
وفي هذا الصدد، أكدت نادية فتاح العلوي أن مشروع القانون سالف الذكر الذي تمت المصادقة عليه حدد 15 شهرا لتعويض كل من حجز قبل إعادة ثمن الحجوزات، مبرزة أن الهدف هو الحفاظ على العملة الصعبة في هذه الفترة، وخصوصا أن المرحلة التي سيعرفها المغرب في الأشهر المقبلة ستكون صعبة.
وأكدت الوزيرة المسؤولة على القطاع السياحي أن مشروع القانون رقم 30.20 يخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، التي ألغيت نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بصفته طارئا يصعب التنبؤ به وتجاوزه.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن مشروع القانون يمنح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات، وذلك بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، مشيرة إلى أن الهدف المتوخى من مشروع القانون يكمن في الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل؛ وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، مؤكدة على تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء.
ويسعى المشروع إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة، حيث ستسمح مقتضياته لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر.
وفي هذا الإطار، نصت المادة الخامسة من مشروع القانون المذكور على أن لمقدم الخدمات التي تعذر عليه الالتزامات الناشئة عن العقود أن يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله.
ويمكن في هذا الصدد، حسب مشروع القانون، لمالكي الفنادق والمنشآت السياحية أو يقدموا بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مبرزا أنه يبين فيه مبلغ الوصل بدين وشرط استعماله.
المشروع وضع مقتضيات خاصة بالعمرة، والتي لا تنطبق عليها شروط باقي النقل الجوي، موضحا أن "مدة صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة أشهر ابتداء من تقديم الاقتراح للمعني".
ونبّه مشروع القانون إلى أنه في حال تعذر الخدمة الجديدة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا بإرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ أو المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون حسب الحالة.