ازمة لاسامير.. الحكومة تتخذ خطوة جديدة في مسار الملف

من المرتقب أن تضع الدولة المغربية طلبا على مكتب عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المفوض للإشراف على عملية تصفية شركة تكرير المحروقات "سامير" من أجل كراء القدرات التخزينية للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015 والتي توجد رهن التصفية القضائية.
وحسب موقع "ميديا24"، فإن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا يتزامن مع توجه المغرب لتكوين مخزون استراتيجي مهم من المحروقات خلال هذه الفترة التي تعرف فيها المواد البترولية انخفاضا غير مسبوق، مشيرا أن خزانات مصفاة سامير بالمحمدية يمكنها تخزين 2 مليون متر مكعب من المواد البترولية، وهو ما يعادل شهرين من الاستهلاك، وهو الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي للبلاد.
وأضاف الموقع نقلا عن مصادره أن طلب الدولة سيكون عبارة عن مقترح لكراء مخازن المصفاة لفترة محددة في الزمن، ولا يتعلق الأمر بإعادة تشغيل القدرات التكريرية للمصفاة، مشيرا أن إعادة تشغيل نشاط التكرير رهين بملف التصفية القضائية المفتوح منذ 2017، وإيجاد شار للمصفاة.