تلكّؤ المشغلين يحرم مأجورين من دعم صندوق الضمان الاجتماعي

وجدت فئة من المأجورين المتوقفين عن العمل اضطرارا، بسبب جائحة كورونا، نفسها محرومة من الدعم الذي تخصصه الدولة للمتضررين من تداعيات الجائحة، لكون مشغّليهم تلكّؤوا في التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير.
في آخر لقاء جمع الحكومة مع النقابات العمالية، دعت هذه الأخيرة إلى إيجاد صيغة لمنح الدعم للأجراء المتوقفين عن العمل بسبب عدم التصريح بهم في شهر شتنبر؛ لكن الحكومة لم تقدم أي حل لوضعيتهم إلى حد الآن، على الرغم من أنهم متضررون، ومنهم من يُعيلون أسرا.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد وضع شرط ضرورة أن يكون العامل الراغب في الاستفادة من دعم التوقف المؤقت عن الشغل، الذي شُرع في صرف الشطر الأول منه أواخر شهر مارس، أن يكون مصرّحا به لدى الصندوق في شهر فبراير.
هذا الشرط، الذي حرم عددا من الأجراء من الاستفادة من الدعم، على الرغم من توقفهم عن العمل، اعتبره علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، "شرطا غير منطقي"، معتبرا أنه يعكس إصرار الحكومة على وضع شروط تعجيزية لتقليص عدد المستفيدين من الدعم.
واستفاد الأجراء المتوقفون عن العمل، المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير، من دعم بقيمة 1000 درهم في شهر مارس، و2000 درهم في شهر أبريل، وسيستفيدون من مبلغ مماثل في ماي ويونيو، بينما لم يستفد غير المصرّح بهم في الأجل المذكور من أي دعم.
وإضافة إلى الأجراء غير المصرّح بهم في فبراير، هناك عمال آخرون قال علي لطفي إنهم لم يستفيدوا من الدعم، لكون مشغّليهم لم يسجّلوهم أصلا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن هذا السلوك شائع جدا لدى أرباب الشركات والمقاولات الذين يكتفون بتسجيل نسبة قليلة من العمال فقط.
ولم يتمكن العمال غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للمتضررين من تداعيات جائحة كورونا، لكون مشغّليهم يرفضون أن يقدموا لهم أي وثيقة تثبت توقفهم عن العمل؛ لأنهم يدركون أنهم خارقون لمدوّنة الشغل، يوضح لطفي، في تصريح لهسبريس.
وبلغ عدد الأجراء الذين استفادوا من الدعم الممنوح عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم شهر مارس، 716 ألف أجير فقدوا عملهم إثر توقف المقاولات التي يشتغلون فيها، بحسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة قبل أسبوعين.
ويرى علي لطفي أن جائحة كورونا "عرّت على وضعية مؤلمة تعيشها شريحة واسعة من العاملات والعمال، الذين يشتغلون في الشركات والمقاولات، دون أن يسجلهم المشغّلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي يُحرمون من أي حماية اجتماعية، من تغطية صحية وتقاعد".
وأوضح الفاعل النقابي أن حتّى المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد كبير منهم لا يتمّ التصريح لفائدتهم بعدد الأيام الحقيقي التي يشتغلونها في الشهر، محمّلا المسؤولية للوزارة الوصية على قطاع الشغل وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبارهما الجهتين الوصيتين على مراقبة مدى احترام المشغّلين لبنود مدونة الشغل.