كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، آخر المعطيات التي تم تسجيلها من طرف السفارات والقنصليات المغربية في الخارج، موضحا أن عدد المغاربة العالقين بلغ 31 ألفا و819، وفقا لآخر اللوائح المحينة إلى حدود يوم الاثنين الماضي. ورفض العثماني، الثلاثاء، "الألفاظ الصادرة من طرف بعض المستشارين الذين اتهموا الحكومة بالتماطل في إجراءات إعادة المغاربة العالقين بالخارج"، ضمن جوابه بالغرفة الثانية بعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان، الإثنين، حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، تنفيذا لقرار مكتب مجلس المستشارين يوم الجمعة المنصرم، القاضي بعقد جلسة عامة لمناقشة هذه البيانات تفعيلا لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي للمجلس. رئيس الحكومة طالب البرلمانيين بضرورة تفهم صعوبة الوضعية الحالية، لأن هناك أعضاء بالبرلمان وموظفين سامين عالقين في الخارج، وقال إن "عددا من أفراد أسرتي لم يتمكنوا من العودة إلى المغرب وهم عالقون كذلك، لكن منطق الدولة قائم على التعامل وفقا للمصلحة". وأكد العثماني أن عودة هؤلاء المواطنين تتطلب تحضيرات كثيرة، وأن جميع القطاعات المعنية في اجتماعات دائمة حول هذا الملف، كاشفا أن هذه القطاعات هيأت جميع الخطوات التي تستلزمها عملية العودة، من تحضير للمعايير والشروط لتدبير مرحلة السفر وما بعد العودة في الحجر الصحي وأماكنه. وشدد المتحدث على أن الحكومة وضعت خارطة طريق، وهي على جاهزية كبيرة لعودة المغاربة العالقين حالما يتم اتخاذ القرار، مبرزا أن القطاعات الحكومية تتابع باستمرار وضعية المغاربة عبر آليات للشكايات. وأوضح العثماني أن الحكومة كشفت للبرلمان أكثر من مرة عن استراتيجيتها للتعاطي مع المغاربة، وأشار إلى أن عدد العالقين الذين يسجلون في اللوائح في تزايد يوميا، مبرزا أن الحكومة تعبأت منذ بداية الأزمة ومعها وزارة الخارجية مركزيا ومن خلال التمثيليات الدبلوماسية عبر العالم لمواكبة المغاربة العالقين ومتابعة الملف عبر اتخاذ عدد من الإجراءات. وقال رئيس الحكومة إن إحصاء المغاربة العالقين يعد إجراء مهما في حد ذاته، بالإضافة إلى عملية الإيواء التي شملت حوالي 25 في المائة من المغاربة العالقين، موضحا أن هذا الإجراء يهم الذين لم يستطيعوا توفير السكن، خصوصا في فرنسا التي بلغ العدد فيها 7 آلاف شخص، وإسبانيا بألفي شخص، وتركيا ب4 آلاف. وشار العثماني إلى أن الوزارة الوصية تكفلت بحل جميل الإشكالات التي تواجه المغاربة العالقين بالخارج المتضررين من جائحة كورونا، خاصة ما يتعلق بالتأشيرات وجوازات السفر والتطبيب، وغير ذلك.
