فرق برلمانية تنتقد "تخلي" الحكومة عن المغاربة العالقين بالخارج

انتقدت جل الفرق البرلمانية تخلي حكومة العثماني عن المغاربة العالقين بالخارج لأزيد من 60 يوماً منذ قرار إغلاق المملكة لحدودها بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وتظاهر يوم أمس الأربعاء مئات المغاربة العالقين بالعالم أمام قنصليات وسفارات المملكة، احتجاجا على تخلي الحكومة عنهم وعدم تحديد تاريخ للشروع في عملية إجلاء العالقين الذين بلغ عددهم 31 ألفا و819، وفقا لآخر اللوائح المحينة إلى حدود يوم الإثنين الماضي.
فريق حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة مناقشة عرض رئيس الحكومة حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، الأربعاء بمجلس النواب، اعتبر أن ملف المغاربة العالقين بالخارج "سيظل وصمة عار في جبين الحكومة، لعدم تحملها المسؤولية في إرجاع مواطنينا لبلادهم، رغم النداءات المتكررة من هنا وهناك".
الفريق المعارض أكد أن تخلي الحكومة عن آلاف المغاربة العالقين بالخارج "ليس خطأ سياسيا كبيرا فحسب، بل جريمة جنائية مفادها عدم تقديم مساعدة لمواطنين في حالة خطر، وذلك بعد تركهم تحت رحمة حكومات أخرى".
الفريق الحركي استغرب بدوره تخلي الحكومة عن المغاربة العالقين بالخارج، في وقت نجحت في تقديم المساعدة لملايين المغاربة المتضررين من تداعيات "كوفيد 19"، داعيا إلى إنهاء هذا المسلسل الذي "أفسد فرحة المواطنين بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة الفيروس".
وأوضح الفريق الحركي، المشارك في الحكومة، أن "الجزائر وتونس قامتا بترحيل رعاياهما من الخارج، والمغرب غير قادر على إعادة مواطنيه العالقين"، وأكد أن "آلاف العالقين مستعدون لأداء تكاليف رحلة الطائرة وتحاليل 'كوفيد 19'".
وأكد الفريق الاشتراكي، في مداخلة له، أن ملف العالقين يعتبر نقطة سوداء في عمل الحكومة ولم يتم التعاطي معه بمسؤولية، موردا أن الحكومة أخلت بوعدها بعد حديث عدد من الوزراء عن أن الفرج قريب في هذا الملف، لكن لم يقع أي انفراج إلى حدود اليوم.
وطالب الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته وعدم "بيع الوهم" للعالقين، مشدداً على أن "تنظيم عملية عودة هؤلاء المواطنين إلى بلدهم واجب"، وزاد أن "جميع الدول اجتهدت في إرجاع مواطنيها العالقين بالخارج".
المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية اعتبرت الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها العالقون في الخارج 'تسيء إلى صورة المغرب"، وشددت على أنه "من غير المقبول اليوم أن تستمر الحكومة في جرد وإحصاء العالقين، بل وجب اتخاذ حلول عاجلة وتسريع العودة".
ولم يقدم رئيس الحكومة، في رده على مداخلات الفرق البرلمانية، أي تاريخ عملي لتنظيم عملية إعادة العالقين، مكتفياً بالقول: "أتمنى الفرج في القريب بإذن الله".
وجدد العثماني تأكيده أن أفرادا من أسرته عالقون بالخارج، بالإضافة إلى أعضاء بالبرلمان وموظفين سامين، لكنه شدد على أن "الجميع سواسية أمام هذا الوضع لأنه قرار دولة لا وجود فيه للتمييز"، رافضا اتهام حكومته بالتخلي عن المواطنين العالقين بالخارج.
وأضاف العثماني، في رده على تعقيبات الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، أن "القول إن الحكومة تخلت عنهم كلام باطل، فمنذ البداية كانت هناك تعبئة على مستوى الحكومة ووزارة الخارجية، إذ أنشأت خلية أزمة تشتغل باستمرار وإلى وقت متأخر من الليل".
رئيس الحكومة أورد أن 150 خلية أنشأت لمتابعة وضعية المغاربة بالخارج، ووضعت رهن إشارتهم خطوط هاتفية، بالإضافة إلى تقديم التغذية والإيواء ل6573 شخصاً والتكفل بمصاريف عدد من الخدمات.
وتابع المصدر ذاته بأن سيناريو إدخال العالقين تم إعداده لإعادتهم في أحسن الظروف، وهو جاهز، لكن لم يتخذ القرار بعدُ، قبل أن يؤكد أن "هناك مواطنين عالقين داخل المغرب ويريدون فقط التنقل من إقليم إلى آخر، لكن هذه القرارات المؤلمة كانت ضرورية".