يشارك ثلاثة آلاف عضو في الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني، اعتبارا من الجمعة، ويتوقع أن يتمّ خلالها إعلان نهاية وباء "كوفيد-19" في البلاد بحضور الرئيس شي جينبينغ. واجه الرئيس الصيني أسوأ أزمة خلال حكمه الممتد منذ سبعة أعوام، لكن يُتهم نظامه بالتأخر في التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد عند ظهوره نهاية 2019 في وسط البلاد، ما أدى إلى مئات الآلاف من الوفيات وحدوث كارثة اقتصادية عالمية. لكن مع انحسار الوباء على أراضيها، تصوّر بكين نفسها كمنتصر على "كوفيد-19"، في مقابل الدول الغربية غير المتجهزة التي يواصل الفيروس الانتشار فيها. بناء على ذلك، سيسمح الاجتماع في قصر الشعب، مقر البرلمان في بكين، بأن يسجّل النظام الصيني نقطة في حربه الإيديولوجية مع الغرب. وترى الباحثة في العلوم السياسية بجامعة تورونتو ديانا فو، أن الجلسة البرلمانية "ستعطي شي جينبينغ الفرصة لإعلان الانتصار الكامل في الحرب الشعبية على الفيروس". وأجبر الوباء بكين على تأجيل الدورة السنوية للبرلمان لأول مرة منذ حقبة ماو، وموعدها التقليدي هو مارس. وعوض أن تدوم أسبوعين كما جرت العادة، ستستمر الجلسة سبعة أيام فقط. وكإشارة على أن المعركة لم تنته فعليا، فإنّ الدورة ستنعقد بشكل مغلق، إذ دعيت الصحافة إلى متابعة أغلب النقاشات عبر الأنترنت. أما القلة من الصحافيين الذين سمح لهم بتغطية الحدث، فسيخضعون لفحص وحجر مسبقين. وتخشى الصين التي أغلقت حدودها أمام الأجانب منذ نهاية مارس، أن تشهد موجة وبائية ثانية، وقد ظهرت إصابات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة. شكوك اقتصادية يخصّص عادة اليوم الأول للدورة لخطاب رئيس الوزراء لي كيكيانغ، ويرتقب بشكل كبير هذا العام أن يتحدث عن الاقتصاد مع تسجيل البلاد تراجعا في ناتجها المحلي الإجمالي (-6.8 في المائة)، لأول مرة في تاريخها على مستوى النتائج الفصلية. لكن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي خفّضت صادرات العملاق الآسيوي، قد يمتنع رئيس الوزراء عن إعلان نسبة النمو المستهدفة. يقول أستاذ القانون والفلسفة في جامعة نانكين (شرق الصين): "أتوقع ألا يحدد تقرير رئيس الوزراء بوضوح هدفا معلنا بالأرقام، بل أن يقدم إعلان مبادئ". ويتوقع خبراء آخرون أن يتم الإعلان عن هدف يكون محدودا بالربع الثاني من العام الجاري، أو أن يكون ممتدا على عامين، (أن يقول مثلا +10 في المائة خلال عامي 2020 و2021). وقد يستغل لي كيكيانغ المناسبة لإعلان خطة تعافٍ اقتصادي واسعة، وفق ما يرى خبير غربي طلب عدم ذكر اسمه. ويضيف الخبير أن تدابير الدعم التي أعلنتها بكين منذ بداية العام، لا تمثل سوى 1.5 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم بعيد جدا عن قيمة الإجراءات التي اتخذتها فرنسا، والتي تبلغ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في مواجهة الوضع الطارئ، قد يسمح البرلمان، وهو عبارة عن غرفة تسجيل مواقف الحزب الشيوعي، بأن يتم إصدار قرض خاص، وفق الصحيفة الناطقة بالإنكليزية غلوبل تايمز. واعتبرت الجريدة التي يديرها الحزب الشيوعي أن "ذلك يمكن أن يؤدي إلى تخصيص مئات مليارات اليوان الإضافية من أجل التعافي". فخّ البطالة نقلت الصحيفة تقديرات خبراء بأن ترتفع قيمة العجز إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعدما كان 2,8 في المائة العام الماضي. رغم ذلك، لا سبيل إلى إقرار خطة تعافي ضخمة على غرار ما جرى عقب أزمة 2008 المالية، (بلغت قيمتها 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). من جهته، اعتبر الخبير الغربي خلال تصريحه لوكالة فرانس برس، "ألا أحد ينتظر حقيقة أن تسعى الصين إلى لعب دور القاطرة العالمية على غرار ما حصل حينها". تقوم شرعية النظام الصيني بشكل كبير على النمو، لذلك يراقب نسبة البطالة باهتمام شديد، وقد وصلت إلى مستويات تاريخية في الأشهر الأخيرة، (6.2 في المائة في فبراير في المناطق المدينية فقط). تقول الطالبة الجامعية فنغ آني في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، "آمل أن يحافظ البلد على توظيف الطلبة (...) كثير من الناس من مختلف الأعمار مهددون بالبطالة".
