أعلنت الصين، الجمعة، انتصارها على فيروس كورونا المستجد؛ لكن الدولة، التي سجلت فيها أول إصابة بمرض كوفيد-19، رفضت تحديد أهداف نمو، معلنة في المقابل التضييق على المعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ. ونجح نظام الرئيس شي جينبينغ، بعد أن ظهر كوفيد-19 نهاية السنة المنصرمة في ووهان، في وقف الوباء على أراضي بلاده؛ في حين لا يزال يتفشى في كافة أنحاء العالم متسببا في 330 ألف وفاة. وأعلن لي كي تشيانغ، رئيس الوزراء، لدى افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الشعبية السنوية مع تأخر شهرين ونصف الشهر: "حققنا نجاحا إستراتيجيا كبيرا في معالجتنا لأزمة كوفيد-19". وتفتخر بكين بنموذج حكمها الاستبدادي الذي نجح في وقف الوباء، في وقت تواجه الدول الغربية صعوبات في السيطرة عليه؛ لكنها تصطدم بغضب واشنطن التي تتهمها بالتأخر في التحرك للسيطرة على انتشار الفيروس. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بغضب "عدم كفاءة الصين، ولا شيء آخر تسبب بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!". وتواجه الصين، أول دولة تفشى فيها فيروس كورونا المستجد وأيضا الأولى التي سيطرت عليه، الآن، "مهمة هائلة" لتحريك اقتصادها وسط ركود عالمي، كما قال لي أمام النواب البالغ عددهم ثلاثة آلاف المجتمعين في قصر الشعب. ثمن باهظ أقر رئيس الوزراء الصيني "بأننا دفعنا ثمنا باهظا" في انتصارنا على الوباء، في إشارة إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول (-6,8 في المائة في سابقة في تاريخ الجمهورية الشعبية). وأوضح أن "الضغوط على الوظائف زاد بشكل كبير". والدليل على الغموض الذي تواجهه البلاد هو رفض لي تحديد أهداف نمو للعام الحالي، في سابقة في تاريخ الصين المعاصر. وأعلن أن "بلادنا ستشهد بعض العوامل التي يصعب توقعها"؛ في حين أن أوروبا وأمريكا الشمالية، الزبونتين الرئيسيتين للصين، تواجهان صعوبات اقتصادية. ونظرا إلى الركود الشامل في العالم يرتقب أن يبلغ العجز هذا العام 3,6% من إجمالي الناتج الداخلي (مقابل 2,8 في المائة العام الماضي). وأعلن رئيس الوزراء عن إصدار قرض حكومي بقيمة 128 مليار يورو، يضاف إلى ذلك خطة استثمار ب481 مليار يورو. ولم تحدد البلاد أهداف نمو لكنها تتوقع زيادة نفقاتها العسكرية هذه السنة ب6,6 في المائة، حسب وزارة المال. والدليل على الصعوبات الاقتصادية هو أن هذه الموازنة، الثانية في العالم بعد الولاياتالمتحدة، زادت أقل من العام الماضي (7,5 في المائة). استهداف هونغ كونغ في وقت ينشغل فيه العالم بفيروس كورونا المستجد تنوي بكين الاستفادة من جلستها البرلمانية لفرض إرادتها على هونغ كونغ، التي هزتها العام الماضي حركة احتجاج ضخمة ضد الحكومة المحلية الموالية للصين. وطرح مشروع قانون، الجمعة، للسماح للحكومة المركزية بتطبيق "قانون الأمن القومي" في هونغ كونغ، التي أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997، دون المرور بالمجلس التشريعي المحلي. ومساء الخميس، صدر رد فعل عن المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ وكذلك واشنطن التي حذرت بكين من أي قانون "يزعزع الاستقرار". وتنص المادة ال23 في "القانون الأساسي"، المستخدم منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ، على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب"؛ لكن البند لم يطبق أبدا، لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم. والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة ال23 في 2003 فشلت، بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ. *أ.ف.ب
