بين الريسوني و"آدم" .. "هيومان رايتس ووتش" تقف على الحياد

في أول رد فعل رسمي وتفاعل لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" مع قضية اعتقال الصحافي سليمان الريسوني بناءً على شكاية الشاب "محمد آدم"، نشر إيريك غولدشتاين، نائب رئيسة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بهذه المنظمة الحقوقية الدولية، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إن "من حق الصحافي المغربي الريسوني أن يحاكم محاكمة عادلة، ومن حق المدعي كذلك أن تؤخذ شكايته بعين الاعتبار".
وخلافا لموقف منظمة "مراسلون بلا حدود"، لم يجزم المسؤول الثاني في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة " هيومان رايتس ووتش" ببراءة الريسوني، ولم يقل إنه مستهدف من أي جهة كيفما كانت، بل طالب بتمتيعه بمحاكمة عادلة، دون إجحاف أو إقصاء للضحية، بل شدد في المقابل على "وجوب أخذ شكايته بعين الاعتبار".
ويأتي موقف غولدشتاين على بعد ثمانية أيام تقريبا من توقيف سليمان الريسوني في قضية هتك العرض بالعنف والاحتجاز؛ إذ اختارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التريث ملّيا وعدم التسرع في اتخاذ موقف رسمي من هذه القضية، التي يتجاذبها ما هو جنائي وقانوني، وتتقاطع فيها الحرية الفردية مع حقوق أطراف عدة.
واختارت المنظمة الحقوقية العالمية الوقوف على المسافة نفسها من طرفي الدعوى، عندما طالبت بمحاكمة عادلة للمتهم من جهة، وبحماية الضحية وقبول حقه في التشكي وطلب الاقتصاص القانوني من جهة ثانية.
وقد جاء موقف الرجل الثاني في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" في إطار التفاعل والتجاوب مع تغريدة مماثلة كان قد نشرها مراسل وكالة "رويترز بالمغرب"، قال فيها: "في قضية الريسوني الجديدة، يجب احترام قرينة البراءة وحق الشاب المدعي في محاكمة عادلة بعيدا عن منطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما".
وعلى غرار "هيومان رايتس ووتش"، يلاحظ المتتبع لقضية اعتقال الصحافي الريسوني أن لجنة حماية الصحافيين (Committee to protect Journalists)، المعروفة اختصارا ب "CPJ"، التي تتخذ على عاتقها حماية الصحافيين والدفاع عن مصالحهم عبر العالم، مازالت تتريث قبل اتخاذ أي موقف بخصوص هذه القضية، نائية بنفسها عن مخاوف الانتصار لطرف على حساب آخر، وذلك بخلاف منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) التي سارع أمينها العام إلى إعلان تضامنه المطلق مع المتهم يوم اعتقاله.
ويؤاخذ العديد من المتتبعين لهذا الملف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه "تسرع الأمين العام لهذه المنظمة في اتخاذ موقف راسخ من قضية جنائية تضم أطرافا أخرى، ولا تتعلق بحرية التعبير والرأي، وإنما تتقاطع فيها ومعها حقوق أساسية وحقوق فئوية أخرى"، بل إن هناك بعض الحقوقيين الذين أكدوا أن "هذه التدوينة تعبر عن موقف شخصي للأمين العام Christophe Deloire ولا تعكس موقف المنظمة التي تعبر عن مواقفها العلنية ببلاغات رسمية".
واعتبرت تدوينات على موقع "فيسبوك" أنه "في الوقت الذي تصطف فيه جمعيات حقوقية مغربية إلى جانب المتهم سليمان الريسوني، ضاربة عرض الحائط شكاية الضحية وحقوقه التي يكفلها القانون بصرف النظر عن ميولاته، نجد في المقابل أن منظمة هيومان رايتس ووتش اصطفت إلى جانب القضاء المغربي، الذي طلبت منه ضمان المحاكمة العادلة للمتهم وحماية حقوق الضحية".