حقوقيون يطالبون بمتابعة الريسوني في حالة سراح

طالبت فعاليات حقوقية بمتابعة رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني في حالة سراح، في لقاء نظّمته "لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني"، ليل الخميس، وشارك فيه إعلاميون وحقوقيون مغاربة وأجانب.
وذكّر الصحافي رشيد البلغيتي، مسيّر اللقاء، بتوقيف ضبّاط من مصالح الشرطة القضائية الصحافي سليمان الريسوني، أمام منزله، يوم الجمعة 22 ماي، عشية عيد الفطر، على الساعة السادسة والربع مساء، ليتبيَّن في ما بعد أنّ "قرار التّوقيف والمتابعة في حالة اعتقال كان صادرا من النيابة العامّة وبعدها قاضي التحقيق، وجاء مستندا على تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرها شاب من نشطاء الحركة المدافِعة عن حقوق المثليّين، يتّهم فيها سليمان الريسوني بالاعتداء الجنسي في واقعة تعود إلى سنة 2018 دون أن يسمّيه".
وشدّد الصحافي المغربي على أنّ مقصد هذه الندوة هو: "إثارة نقاش قانونيّ حول المساطر والشكليات، وإثارة أسئلة حقوقية مرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في المغرب"، مضيفا أنّها نُظِّمَت "بناء على عقد أخلاقي مرتبط باحترام حقوق الإنسان كلها دون تجزيء ودون انتقاء، وليست إنكارا لحق أيّ كان في الولوج للعدالة، بل هي رغبة جليّة من أجل العدالة المستقلّة التي تخدم الجميع، ومصلحتها الوحيدة هي المواطن والوطن".
من جهته عبَّرَ الأنثربولوجي والأكاديمي عبد الله حمودي، في رسالة قرأها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، عن دعمه وتضامنه الكامل مع الصحافي سليمان الريسوني مضيفا في رسالته: "مازالت متهما فقط، وأنت بالتالي بريء إلى أن تثبت إدانة المحكمة"، ثم زاد مستنكرا: "أمر لا يطاق أن تتمّ معاملتك بالفعل كمذنب مسبّقا، في ظروف اعتقالك"، وحتى "يبرّئ القاضي والمحكمة ضميرهما، هناك طريقة سليمة، هي: إطلاق سراحك فورا، وأن تُرجَع إلى الحرية"، ثم أجمل قائلا: "وعلى مستواي الشخصية أحافظ على ثقة لا تتزعزع في أخلاقك ونزاهتك".
وتحدث جورج كاتسيافيكاس، أستاذ وحقوقي أمريكي، عن وجود "حملة عالمية" للدّفع ضدّ التضامن مع سليمان الريسوني، بعدما توصل ببريد إلكتروني في بريده الشّخصيّ ممن عرف عن نفسه كمغربي تقدمي، من جامعة أمريكية، "يحثه على عدم المشاركة في الندوة"، وهو ما رأى أنّه "من الواضح أن شخصا آخر حركه من أجل هذا"، وهو ما تحقّق منه "خصوصا عندما لم يردّ على رسائلي الإلكترونية، حول من أعطاه عنوان بريدي الرقمي، وماهية المنظّمات الموقّعة على البيان الذي أرسله لي".
من جهته ذكر جون بول أوجيي، مؤرّخ وحقوقي فرنسي: "عندما نوقف صحافيا دون دلائل تتراجع الديمقراطية، وتقف عن الوجود"، مسجّلا أنّ هذا "نضال دائم عالمي"، يحتاج "أن نتوحد جميعا لتتقدّم حرية التعبير، التي هي أساسية للحكامة الجيدة، التي لا توجد مع توقيف الصحافيين"، مع العلم أنّ في صعود الشّعبويّين عالميا "تهديد كبير لحرية الصّحافة"، و"حلم كلّ مستبدّ أشباه صحافيّين لا صحافيون"، كما استغلّت الجائحة في هذا الاتجاه.
بدوره تحدّث عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، عن حق "الضحية المفترضة والمتهم في محكامة عادلة"، ثم زاد: "لنا ملاحظات عديدة، من بينها ملاحظات متعلقة بالشكل؛ فالريسوني قلم فياض ويزعج السلطات، وتلقى تهديدات بالمتابعة والمضايقات، وينتمي إلى أسرة تحرير جريدة تتعرض لهجوم استثنائي في السنوات الأخيرة"، ثم زاد متحدّثا عن "الضحية المفترض الذي لا نتوفر على اسمه"، قائلا: "لا نريد لأي مواطن استُدعي إلى القضاء أن يتعرض للتشهير، والازدراء، وحملة عنصرية تمس شخصيته الذاتية أو المعنوية".
وعن النقاش الجاري حول بيان ل"الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، حول قضية الصحافي سليمان الريسوني، يعلّق تشيكيطو: "من الناحية المسطرية والإجرائية ومنهجيا نكتب مشروع بيان لإبداء رأينا في قضية معينة، ويعرضه منسق الائتلاف على مجموعة في البريد الإلكتروني على مكونات الائتلاف، وتمنح لهم 48 ساعة، وإذا تمّت إضافة تعديلات من هذه المكونات تدرَج في مشروع البيان بعد موافقة الجميع، وهي المنهجية التي اعتمدنا سلكها في جميع القضايا".