نقابة تعليمية تراهن على استئناف "الحوار القطاعي"

راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بعقد لقاء مستعجل للحوار القطاعي، من أجل تدارس المشاكل العالقة، "نظرا لتوقف الحوار القطاعي ومحدودية مخرجاته، ولتجنب أي سناريو قد يؤثر على الدخول الدراسي المقبل، وتغليبا لمصلحة التلاميذ وعدم هدر الزمن المدرسي".
وقالت الجامعة إنه "من أجل إنجاح الرهانات المطروحة وجب النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية وتخفيف أسباب التوتر داخل الساحة التربوية، بسبب ما تعيشه الكثير من الفئات داخل منظومة التربية والتكوين من إجحاف ومظلومية".
وتتحدث الرسالة عن أن "نجاح أي حوار رهين بما يحققه من نتائج؛ وهو ما يفرض عليكم، السيد الوزير، ضرورة ايلاء الحوار القطاعي المكانة المرجوة منه لجعله حوارا منتجا يضع حدا للمشاكل التي يعرفها القطاع ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة".
وتؤكد الجامعة أنه نظرا للتحديات المطروحة أمام المنظومة التربوية والرهانات المنتظرة منها وما لدور التعليم في الحفاظ على مناعة الشعوب ضد الأزمات ورقيها حضاريا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا، "وهذا ما أظهرت الحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت بسبب تداعيات جائحة كورونا التي خلفت أزمة عالمية لم تسلم منها بلادنا وأكدت على ضرورة إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية كخدمة عمومية مجانية وجعله على رأس سلم الأولويات".
وتتابع الجامعة مخاطبة الوزير: "اتخذتم عدة تدابير للتخفيف من تداعيات الجائحة على المنظومة التربوية وإنقاذ الموسم الدراسي. ونظرا لأهمية هذه التدابير وما تحتاجه من إجماع داخل المنظومة التربوية والتي تمثل فيها الشغيلة التعليمية المحرك الرئيسي والأساسي والتي بذلت مجهودات جبارة في استمرار عملية التدريس عن بعد وبإمكانات وموارد ذاتية".
وتؤكد الجامعة على ضرورة التعجيل باستئناف الحوار القطاعي للحسم في الملف المطلبي لباقي الفئات المتضررة والملف المطلبي للشغيلة التعليمية عموما؛ "وعلى رأسها ملف النظام الأساسي الذي عمر لسنين عديدة على أساس أن يضع حدا شاملا لمعاناة الأسرة التعليمية وأن يكون عادلا، محفزا، منصفا، موحدا ودامجا لجميع الفئات بما فيه إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كموظفين عموميين، ويضع حدا لتراجعات وثغرات النظام الأساسي الحالي والعمل على دعوة الأكاديميات الجهوية والمديرات الإقليمية إلى الالتزام بالتدبير التشاركي وفتح باب الحوار مع النقابات على المستوى المجالي"، تقول الجامعة.
وتطالب الجامعة بضرورة الإسراع بإصدار المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجة ملفات بعض الفئات التي عرف فيها الحوار تقدما (الإدارة التربوية، الترقية بالشهادات العليا، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، التوجيه والتخطيط التربوي) تنفيذا لالتزام الوزارة.