رصيف الصحافة: غضبة ملكية تطال مسؤولي مدينة الصخيرات

مطالعة أنباء بعض الأسبوعيات نستهلها من أسبوعية "الأيام" التي كتبت أن الملك محمد السادس أحدث انقلابا في الصخيرات بعدما اتخذ قصره بها إقامة رئيسية؛ فبعدما كانت المدينة تعاني من التهميش، أصبحت تعرف حاليا ترميما في جميع شوارعها الرئيسية، وغرست بها المئات من الأشجار في وقت قياسي، وعبدت الكيلومترات من شوارعها، وتمت تقوية إنارتها العمومية خلال أيام قليلة، خاصة وأن الملك محمد السادس يتعمد، حسب بعض الساكنة، أن يتنقل بسيارته الشخصية ليلا في شوارعها المتهالكة.
وأضاف الخبر أن عاهل البلاد غضب بشدة على المسيرين للشأن المحلي للمدينة، وهو ما فرض على والي الجهة، محمد اليعقوبي، التدخل بشكل شخصي في أكثر من مناسبة ليعطي تعليماته لمباشرة وتمويل مجموعة من الأشغال بالمدينة، في الوقت الذي سبق فيه لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أن خصص ميزانية ضخمة للإقلاع بالبنيات التحتية للمدينة.
وتطرقت "الأيام" أيضا، في ملف لها، لمعاناة الأطقم الطبية والصعوبات التي تواجهها في مستشفيات المملكة؛ بحيث تحدث بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تسجيل حالات لمحاولات انتحار ورصد تزايد الضغط النفسي لدى هذه الفئة.
في هذا الصدد، أشار محمد زيزي، طبيب أخصائي، إلى التوتر الذي تعيشه الأطر الصحية في ظل استمرار البعد عن العائلات والخوف من المستقبل الغامض، قائلا: "بين الفينة والأخرى نسمع عن حالات الانتحار في صفوف الأطباء والممرضين بسبب الضغط المتواصل في العمل وتفاقم المشاكل نتيجة التشتت العائلي، وأيضا عدم اهتمام القطاع الوصي بوضعية هؤلاء، خاصة فيما يتعلق بدورية الانتقالات التي لا تشبه ما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى".
وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة للأطباء: "نعيش جحيما لا يراه المواطنون وصل ببعض الأطباء إلى الانتحار".
وأضاف أن "ما يعيشه القطاع اليوم يعود إلى سنوات من غض الطرف عنه والنظر إليه بسلبية، كونه قطاعا غير منتج، كما تؤكد ذلك مهزلة التصويت في البرلمان ضد الرفع من ميزانية الصحة هذا العام، قبل أن يتأكد الجميع مع كوفيد-19 أن بعض القطاعات، مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، تنتج أشياء أخرى أهم من الثروة".
أما "الوطن الآن" فنشرت أن أحمد حضراني، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، يرى أن تغييب دور السياسيين والمنتخبين في أزمة كورونا، وتغييب أجهزة اللاتمركز الإداري من المصالح الخارجية للوزارات والغرف المهنية، يكرس انفراد وزارة الداخلية بالقرار المركزي في هذه الأزمة، وأن مرحلة ما بعد الحجر الصحي ستكون حاسمة في التقييم ورادعة لعودة أم الوزارات.
وعلى صعيد آخر، ذكرت "الوطن الآن" أن الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، أفاد بأن فيروس كورونا أدخل قطاع المخابز والحلويات إلى غرفة الإنعاش، ودعا السلطات الوصية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة للقطاع لتجاوز الصعوبات التي يواجهها، وتمكين الفاعلين فيه، بعد رفع الحجر الصحي، من تأهيل وحداتهم والدفع بعصرنة نشاطهم الإنتاجي، وتأهيل القطاع البلدي، وتجاوز الأضرار التي خلفتها الأزمة الصحية.
في "تيل كيل" جاء أن ساكنة الدار البيضاء اشتاقت إلى التسوق جراء طول مدة الحجر الصحي في إطار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا، وبرز ذلك من خلال الإقبال على المحلات التي افتتحت يوم 11 يونيو الجاري.
واحتشد كثير من المواطنين في صفوف أمام أبواب متاجر علامات عالمية للألبسة، في شارع المسيرة الخضراء بالعاصمة الاقتصادية، للتمكن من الدخول بغية التسوق، وذلك رغم توفير هذه المرافق خدمة إيصال الطلبات إلى البيوت.
الأسبوعية ذاتها أضافت أن هذه الدينامية، التي برزت منذ أول يوم لتخفيف الحجر الصحي، تقدم مؤشرا جيدا بخصوص قدرة الاقتصاد على التعافي من أزمة "كوفيد-19"، بينما ينبغي الالتزام أكثر بالتباعد الاجتماعي نظرا لهشاشة الحجر في "المنطقة 2".
وعلى صفحات المنبر الفرنكوفوني نفسه، قال دافيد طوليدانو، رئيس فدرالية صناعات مواد البناء، إن تحريك أوراش البنيات التحتية وإعطاء الأولوية لاستهلاك المنتوج المغربي بإمكانهما تسريع تعافي الاقتصاد في مرحلة ما بعد كورونا.
كما شدد رئيس "FMC" على ضرورة تحريك مختلف أوراش البناء والتشييد التي بقيت في وضعيات انتظار، إلى جانب إطلاق الصفقات العمومية، لصرف اعتمادات مالية متوفرة تم إقرارها لإنجاز مشاريع في قطاعات الموانئ والنقل والطرق السيارة.
وإلى "الأسبوع الصحفي" التي أفادت بأن السلطات تدخلت بالقوة لفرض الحجر الصحي بدوار العسكر (تاكركورت) بالدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول، بعد أن بحت حناجر المواطنين بالتوسل لجيرانهم بهدف الالتزام بمواقيت مغادرة الحي وأزقته تجنبا لتفشي وباء كورونا.
فقد اتصل المواطنون بدوار العسكر بعناصر السلطة المحلية التي استجابت بسرعة، كما حضرت دوريات أمنية لفرض القانون وانضباط المتهورين لتدابير الحجر الصحي.
ونشرت الأسبوعية ذاتها أن البرلمان الأوروبي شرع في البحث في الوثائق الرسمية لتوزيع المساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف عبر المنظمات الدولية، ووافق على افتحاص يقوم به خبيران على الأرض، رغم الإجراءات المصاحبة لوباء كورونا، وصعوبة التنقل الجوي إلى تندوف.