الشايب: احتجاجات العنصرية في أمريكا أحْيت قضية مقتل الطاهري

ارتياح حذر في الأوساط الحقوقية الوطنية بشأن قرار إعادة فتح التحقيق في قضية خنق الشاب المغربي إلياس الطاهري، الذي شُبّهت قصته بالأمريكي "جورج فلويد"، بعدما أعلن مكتب المدعي العام في ألميريا مواصلة التحقيق، قصد تحديد طبيعة المسؤوليات الناجمة عن وفاة الشاب البالغ قيد حياته 18 سنة، الذي توفي، خلال يوليوز 2019، في مركز الأحداث "تيراس دي أوريا" بمدينة ألميريا الإسبانية.
وبالنسبة إلى محمد الشايب، رئيس مؤسسة ابن بطوطة ببرشلونة، فإن "حيثيات القضية تغيّرت مع تسريب جريدة إلباييس الإسبانية شريط الفيديو الجديد، الذي تصل مدته إلى 14 دقيقة، بينما الشريط المتوفر في البداية لم تكن مدته تتعدى أربع دقائق، ما أدى إلى حفظ الملف الذي رُبط بحادثة عنف فقط".
لذلك، قال الشايب، خلال الندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة هسبريس الإلكترونية، مساء الأحد، لتسليط الضوء على مقتل "فلويد المغربي"، إن "شريط الفيديو يُظهر بشكل صريح موظفي المركز الذين أقدموا على خنق الشاب المغربي خلال عملية الاعتقال، بل إن أحد حراس الأمن كان يراقب مدى توقف تنفس الطفل، وهو يدرك جيدا أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة".
وأضاف النائب الأسبق في البرلمان الإسباني، أن "التطورات الأخيرة دفعتنا إلى إحياء القضية من جديد، لاسيما أنها تزامنت مع الاحتجاجات الأمريكية التي أثارها مقتل جورج فلويد"، مبرزا أن "أحد المشتغلين في المركز هو الذي سرّب الفيديو في غالب الأحيان"، موضحا أن "المؤسسة قدمت دعوى قانونية في 15 يونيو المنصرم، بعد التواصل الفعال مع نادي المحامين في الدار البيضاء، ليتم تشكيل لجنة لمؤازرة إلياس الطاهري".
وشدد المسؤول عينه على أن "الجمعيات المغربية النشطة في مجال حقوق الإنسان، عليها أن تثير هذه المواضيع بشكل قوي، بالنظر إلى أن نظيرتها الأوروبية تسلط الضوء على أي خرق حقوقي يقع في المغرب، ما يستوجب ضرورة الاهتمام بكل المواضيع ذات الصلة بالمملكة، بما فيها قضية الوحدة الترابية".
وبعدما سجّل المتحدث ضعف الترافع الوطني بشأن القضايا التي تمسّ مواطني المملكة في الخارج، أكد أن "الضغط المغربي أسفر عن فتح الملف من جديد، حيث أجابنا المدعي العام عن الدعوى التي قدمناها في ظرف لا يتعدى يومين، إذ اكتشف بعض العناصر الجديدة بخصوص بروتوكول التقييد الميكانيكي".
وتابع شارحا: "طلب المدعي العام تغيير البروتوكول سالف الذكر، ما يعني أننا ربحنا بعض المكاسب بمجرد إثارة النقاش، لكن ينبغي مواصلة المسار القانوني الطويل، لأننا لا نريد تكرار الواقعة في أي مركز آخر بالديار الإسبانية، ما يستدعي معاقبة المسؤولين عن الجريمة المرتكبة".
ولفت الشايب إلى وجود "أكثر من 11 ألف طفل قاصر في المراكز الإسبانية، حيث تشتغل معهم الحكومة الإسبانية بشكل جيد، وهو ما يجب الاعتراف به، لكن قلة الدعم المادي تخلق مشاكل كثيرة"، داعيا إلى "تنسيق الجهود بين السلطات الإسبانية والمغربية قصد حماية الأطفال المغاربة القاصرين، عبر منحهم أوراق الإقامة ورخص العمل، لأن هناك من يغادر المركز دون نيل أي أوراق رسمية".