كورونا يدفع الحكومة إلى تعويض الوظيفة ب"الكونطرا" في الصحة

يبدو أن تأثير فيروس كورونا المستجد على القطاع الصحي بالمغرب سيدفع حكومة سعد الدين العثماني إلى مراجعة العديد من الملفات، منها الوظيفة العمومية، خصوصا في القطاع الصحي، وذلك بخلق تعاقدات خاصة مع أطر يشتغلون في القطاع الخاص أو مهاجرين بالخارج.
وكشف مصدر من وزارة الصحة أن هذه الأخيرة تشتغل على مشروع قانون جديد سيسمح لها بالتعاقد مع أطر القطاع الخاص، مبرزا أن ذلك "يتطلب فتح نقاش واسع مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو الأمر الذي ستدشنه الوزارة قريبا".
وأضاف مصدر هسبريس أن هذا الأمر يتطلب تشريعات تعطي الإمكانية للتعاقد مع الخواص خارج نظام الوظيفة العمومية، موردا أن وزير الصحة سيقدم مشروع قانون في الموضوع لإعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل كامل.
وكشفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس، عن جزء من تفاصيل المشروع الحكومي الجديد، حيث أعلن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أن "المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تبنى على عدد من المرتكزات، منها الشراكة بين القطاع العام والقطاعين الخاص وشبه العمومي"، مشددا على ضرورة "التغلب على الخصاص الحاصل في القطاع الصحي".
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه المسؤول الحكومي عن برمجة زمنية للمشروع، شدد على ضرورة "مراجعة التعاقدات مع الأطر الصحية بسبب الندرة في الموارد البشرية"، وتحدث عن وجود "14 ألف طبيب مغربي في العالم، صمنهم 7 آلاف في فرنسا لوحدها".
وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول عن قطاع الصحة بالمملكة أن "التعاقد مع هؤلاء الأطر يتطلب تحفيزا استثنائيا، وبالتالي نظاما جديدا"، مؤكدا أن "الكفاءات المغربية متواجدة، لكن المطلوب هو تقديم الظروف نفسها والعناية التي يتلقونها في الخارج".
وشدد أيت الطالب على ضرورة إخراج هذا الأمر من الوظيفة العمومية وخلق إطار خاص له، داعيا إلى التوافق حول المقترح الذي ستقدمه الحكومة، والذي لن يكون سوى مشروع قانون، مطالبا البرلمانيين بدعمه بعيدا عن لغة المشادات بهدف أجرأة القوانين.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة العمل على إرجاع الثقة إلى المواطن في المنظومة الصحية من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية والرفع من جاذبية القطاع، واعتماد قانون وطني للصحة العامة، معلنا عن إعداد وتنفيذ البرنامج الطّبي الجهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة في ما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخطّطات الجهوية لعرض العلاجات.