وزير الصحة يكشف تحديات القطاع .. مراجعة التكوين وتوزيع الأطر

قال خالد آيت طالب، وزير الصحة، إن التحدي الكبير الذي يواجه النظام الصحي ومنظومة الرعاية الصحية الأولية يتمثل في النقص الحاصل في الموارد البشرية، وعدم استقرارها، خاصة بالوسط القروي.
وذكر آيت الطالب، في افتتاح المنتدى الوطني للرعاية الصحية الأولية اليوم الأربعاء بمدينة سلا، بحضور رئيس الحكومة، أن التحديات تشمل أيضاً التوزيع غير العادل للموارد البشرية بين مختلف الجهات والأقاليم، إضافة إلى التكوين الأساسي للأطباء العامين الذي يتطلب الملاءمة لمواجهة تحديات الصحة العامة.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يأتي تنفيذاً للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز من السنة الماضية، والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة القيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية.
وكان الملك دعا في الخطاب سالف الذكر إلى "تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية "راميد"، بالموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفاً في التدبير".
وحسب المُعطيات التي قدمها الوزير في هذا المنتدى فإن عدد الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الأولية يبلغ 3321 طبيباً، أي بمعدل طبيب لكل 11763 نسمة؛ كما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 10063، أي بمعدل ممرض وتقني صحة لكل 3725 نسمة.
وتُعرف منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الأولية بأنها تلبية حاجات الناس الصحية من خلال رعاية شاملة طوال فترة الحياة، وتشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية. ومازال نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.3 مليارات نسمة على الأقل يفتقرون إلى التغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية.
وأكد وزير الصحة أن "المغرب حقق العديد من المكتسبات في مجال الرعاية الصحية الأولية منذ الاستقلال، من خلال القضاء على العديد من الأوبئة والأمراض الفتاكة، بفضل توسيع العرض الصحي لشبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين التغطية للبرنامج الوطني للتمنيع وتطوير العديد من برامج مكافحة الأمراض".
وأفاد الوزير بأن عدد المؤسسات الصحية الأولية انتقل من 360 مؤسسة صحية أولية سنة 1960 إلى 2888 سنة 2019، أي ما يعادل تطور مؤشر عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أولية، من 29.600 سنة 1960، إلى 12.264 سنة 2019.
وقال آيت طالب إن التنسيق بين مختلف مستويات العلاج، خصوصاً بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، "يُعاني من ضعف يشكل عائقاً إضافياً يؤثر في بعض الأحيان على جودة التكفل بالحالات المرضية طيلة مسار العلاج"، وذكر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص "تبقى دون التطلعات، إذ لا تُمكن حالياً النظام الصحي من الاستفادة من القدرات الكبيرة والكفاءات التي يتوفر عليها القطاع الخاص من أجل النهوض بالرعاية الصحية الأولية".
كما يواجه النظام المعلوماتي لقطاع الصحة، حسب آيت طالب، نقصاً في إدماج جميع مكوناته وحوسبته، ما يشكل صعوبة في توفير معلومات صحية مرتكزة حول الأفراد والأسر ومشاكل في تقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وفي نظر الوزير فإن "تحسين حكامة وأداء شبكة العلاجات الصحية الأولية يستوجب تضافر الجهود وتعبئة مزيد من الموارد المالية، لتمكين العلاجات الرعاية الصحية الأولية من لعب دورها المحوري كأساس للمنظومة الصحية".
وكشف آيت طالب أن وزارته شرعت "في بلورة تصور جديد يهم حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي وتحسين الحكامة على المستوى الجهوي، عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة".
كما تحدث الوزير أيضاً عن بلورة نظام خاص بالوظيفة العمومية للصحة يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية، ويضمن انخراطاً وتحفيزاً قوياً للرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي.